الوطن  - السبت 5/3/2005

تجريم تمويل الارهاب ورقابة المركزي على الجمعيات والمبرات الخيرية

كتب خليل خلف:
تسير الجهود الحكومية جنبا الى جنب مع الجهود الامنية.. في اعقاب الحوادث الارهابية التي اطلت برأسها مؤخرا.
ويبدو ان الحكومة الحالية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد عقدت العزم على وضع استراتيجية عمل شاملة.. تربوية ـ فكرية.. دينية.. اجتماعية.. اقتصادية.. أمنية لاحتواء بذور التطرف والارهاب. ورص صفوف المجتمع الكويتي في مواجهتها وتوضيح الصورة الحقيقية للاسلام..
وقد شكلت في هذا الاطار فرق عمل برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله المعتوق.. ووكلاء وزارات التربية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل مع الداخلية. وقد تم الاعلان عن تشكيل لجنتين الاولى امنية لمتابعة الانحراف والسلوك الشبابي برئاسة اللواء محمد السبيعي والثانية لمتابعة الارهاب والفكر التكفيري برئاسة وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الوزارات المعنية لمتابعة الارهاب والمنهج التكفيري بدأت بوضع آليات عمل تهدف الى بيان الدور الريادي للاسلام والمسلمين ومحاربة هذه المناهج الارهابية اينما كانت، وضمن هذا الاطار اعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورقة عمل لتنظيم العمل الخيري وجمعيات النفع العام وعقدت العديد من الاجتماعات واكدت انه في «واقع تجربة النشاط المجتمعي في اطار جمعيات النفع العام حظيت بدعم جماعي متمثلة برموزها الذين كانوا دوما محل ثقة شعبية ورسمية.
وفي ظل متابعة هذا الامر قامت الوزارة واستجابة لقرارات مجلس الوزراء باستحداث وحدة تنظيمية جديدة بمستوى ادارة تحت مسمى ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات تتبع قطاع التنمية الاجتماعية على ان تتولى الادارة الاشراف على هذه الجمعيات والمبرات، من حيث تنظيم اعمال التفتيش الدوري على الجمعيات والمبرات للنواحي الادارية والفنية والتنظيمية والمحاسبية للتأكد من التزامها بالقانون المنظم لها، مع متابعة طرق التحصيل والتمويل للمشاريع الخيرية والبرامج القائمة بالجمعيات الخيرية والمبرات باختيار افضل السبل لذلك بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات الحالية الاخرى بالدولة.
الى جانب الاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لاعمال وبرامج الجمعيات الخيرية والمبرات والقرارات التي تصدر من اللجنة العليا للعمل الخيري ومع حال المخالفة تقوم الادارة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفات المالية الادارية والفنية والتنظيمية في الجمعيات والمبرات الخيرية ومتابعة تلافيها.
والزام هذه الجمعيات والمبرات الخيرية اعداد خطط سنوية بشأن البرامج الاعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية التوجيه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد وحث المواطنين على المشاركة.
وضمن الورقة اوصت الوزارة أيضا على تجريم تمويل الارهاب وفعالية حماية النظام المالي من خلال تفعيل المواد 48،52،56 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 والذي يجرم تمويل الارهاب بشكل غير مباشر مع التأكيد على اجراء التعديل اللازم في نص الفقرتين حتى يمكن ان نواكب التطورات الجديدة في مواجهة الارهاب كما طالبت الورقة ايضا مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب المرسوم رقم 17 لعام .2001
كما طالبت الوزارة بفتح اندية ونشاطات مختلفة للشباب لشغل اوقات الفراغ لضمان عدم تفكيرهم بالتطرف والفكر الارهابي مع عمل برامج ثقافية اجتماعية تخص هذا المجال بالتعاون مع الدول الخليجية، الى جانب مراقبة جميع المواد الاعلامية سواء بالصحف او التلفزيون او الراديو لضمان عدم تضمنها فكرا ارهابيا مع مراقبة برامج الكمبيوتر لان الجيل الحالي يتأثر كثيرا بالحاسب الآلي عن طريق الانترنت الذي يفتح امامهم آفاقا كثيرة على العالم الخارجي.
وعلى نفس المنوال قامت وزارة التربية وبحضور الدكتور رشيد الحمد بالالتقاء بالقيادات التربوية وكافة مسؤولي المناطق التعليمية بوضع الخطط العريضة للمنهج التربوي في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا وابرزها على الساحة الكويتية في عمليات ارهابية حصدت ارواح بعض ابنائها البررة في مواقع قتالية مختلفة.
وكانت من ابرز افكار القيادات التربوية التي قامت فيما بعد بتوزيعها عبر نشرات الى كافة مدارس الكويت (بنين وبنات ـ نظام عام ومقررات) على اثر استلام الوزير الحمد نفسه كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء في العشرين من يناير المنصرم والمرسل له تحت عنوان «الحوادث الارهابية في البلاد «حولي ـ ام الهيمان) والتي تطلب منه «تكليف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي باتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات لضمان قيام المدارس والمعاهد والكليات بدورها المنشود في توجيه النشء نحو الالتزام الصحيح بتعاليم الدين الحنيف بما يتطلب ذلك من حيث تدريب وتوعية المعلمين باهمية هذا الدور على نحو يضمن تجسيد القيم والمباد ىء التي جبل عليها المجتمع الكويتي في التسامح والتكافل والاعتدال ونبذ التشدد والتطرف والانجراف نحو الفكر التضليلي المنحرف».
ومن انطلاقة كتاب مجلس الوزراء لوزير التربية بدأت المراسلات توزع على كافة المدارس وحصلت «الوطن» على بعض منها والتي تطلب من جميع المسؤولين في مدارس الكويت اولا انه يجب على كل من يعمل في هذه الوزارة في بداية الامر ان لا يحمل فكرا متطرفا ونبذ الارهاب من جذوره الى جانب محاورة الطلبة الذين لديهم آراء تطرف واتخاذ الحزم مع المدرس المتطرف مع احترام الرأي والرأي الآخر الى جانب ضرورة احترام التفكير العلمي وتعزيز الروح الوطنية.
كما طلبت الوزارة ضرورة الالتزام بالنهج المدرسي وعدم الخروج عنه وعدم اعطاء آراء خارج المنهج الدراسي الذي قد تكون له ردود فعل سلبية على عقلية الطلبة.
وفي نفس المنوال طالبت الوزارة كتابة النشيد الوطني في مكان بارز في مداخل المدرسة ليتابعها الداخل والخارج مع الالتزام بحفظ هذا النشيد وعمل مسابقات لحفظه!!