جريدة الراي العام - الأحد 20-1-2008- العدد 10429

ناصر الزيد : استحداث التحكيم في قانون أملاك الدولة ينظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في التنمية

أشاد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر غنيم الزيد بقانون أملاك الدولة، والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته الأخيرة والذي نظم في نصوصه علاقة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التنمية التي تحتاج اليها الكويت، من خلال اجراء بعض التعديلات والاضافات على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1980 حول أملاك الدولة.
وأضاف الزيد: جاء القانون استجابة لنداءات كان قد أطلقها العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والقانونية من أبناء هذا البلد للمطالبة بمثل هذا القانون، وذلك لعدم وجود روابط قانونية متخصصة تنظم مشاريع ومشاركة القطاع الخاص على أملاك الدولة، وإنما يوجد هناك تنظيمات متفرقة في أكثر من موقع وان هذه التعديلات تصلح أن تكون بمثابة أرضية مناسبة لاصدار قانون أكثر تخصصا.
كما أشاد الدكتور الزيد بالمادة (15) من القانون المذكور والتي اجازت فض المنازعات الناشئة عن هذه المشاريع وعقودها عن طريق الاتفاق المسبق في العقد على الوسائل السلمية لحل الخلافات العقدية مثل الوساطة والتوفيق وغيرها استجابة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف: «ان المادة أجازت الاتفاق بين الجهة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها بواسطة التحكيم، وهذا يدل على اعتراف القانون بأن التحكيم هو أنسب الطرق لحل خلافات مثل هذه المشاريع الضخمة من دون أن ينال ذلك من سيادة القانون الكويتي حيث انه هو القانون المطبق على موضوع النزاع».
ودعا الزيد إلى الاستفادة من الاجراءات التي نظمها مركز التحكيم التجاري الخليجي والتي أدت إلى سرعة اصدار الأحكام في المركز بما لا يتجاوز مئة يوم في أغلب الأحوال، بالاضافة إلى نهائية الأحكام الصادرة عنه وعدم جواز استئنافها، إضافة إلى حرية المتعاقدين في اختيار المحكمين الذين يتولون الفصل في النزاع، وحرية اختيار الزمان والمكان المناسبين لعقد جلسات التحكيم، مشيراً إلى انه من الممكن للمركز النظر في مثل هذه القضايا حتى وان كان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق، لا سيما ان للمركز مكتب تمثيل في الكويت لاستقبال هذه المنازعات واجراء التحكيم فيها.
وشدد الدكتور الزيد في تصريحه على الاشادة بالعديد من مزايا هذا القانون المستحدثة مثل الرقابة المسبقة واللاحقة لديون المحاسبة، وانشاء جهة عليا للمشروعات وجهاز فني لدراسة المشروعات، وتأسيس شركات مساهمة كويتية عامة لهذه المشاريع.
والجدير بالذكر، ان مركز التحكيم التجاري الخليجي صدر بشأنه مرسوم من المجلس الأعلى لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون لعام 1993، وأصدر مجلس الوزراء الكويتي أخيرا قرارا بالموافقة على تأسيس مكتب تمثيل للمركز في الكويت لتقديم خدماته للقطاع التجاري في الدولة.