جريدة القبس - السبت, 6 اكتوبر, 2007 - 24 رمضان 1428- رقم العدد: 12339

باقر: تقرير اللجنة يقدم بداية دور الانعقاد
'المالية' تشكل لجنة فرعية لإعداد قانون هيئة سوق المال

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية ثلاثة مشاريع رئيسية لقانون هيئة سوق المال تقدم بها النواب، ومشروعين تقدمت بهما هيئات اقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة ان الجميع اتفق على مبادئ رئيسية يتضمنها قانون هيئة سوق المال، وهي أن يكون العمل والادارة مستقلين وأن تكون الرقابة مستقلة وكذلك العقوبات وعمليات الافصاح والدمج والادراج وغيرها.
وبين باقر أن اعضاء اللجنة المالية انتقدوا مشروع الحكومة الذي اختصر القانون إلى 14 مادة ومادة واحدة تنفيذية.
وأكد باقر ان وزير التجارة ابدى رغبة الحكومة في حماية السوق واستقلاليته وحماية المتعاملين فيه. مبينا أن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية من النواب أحمد باقر ومرزوق الغانم ومحمد المطير حيث ستقوم هذه اللجنة بدمج المشاريع بمشروع واحد يحقق سبعة أهداف.
وبين باقر ان اللجنة ستستعين بالدكتورة أماني بورسلي من جامعة الكويت والبورصة وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات على أن تنهي تلك اللجنة تقريرها بعد العيد مباشرة لكي يقدم في بداية دور الانعقاد المقبل الى المجلس.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري سعي الحكومة الى التوصل الى صيغة توافقية مع مجلس الامة حول قانون هيئة سوق المال وذلك في اطار المساعي لجعل دولة الكويت مركزا تجاريا وماليا.
وقال الوزير الهاجري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان الحكومة مستعدة للتعاون مع مجلس الامة لايجاد قانون يتماشى مع الانظمة العالمية لانشاء هيئة اسواق المال.
من جهة أخرى شدد الهاجري على حرص وزارة التجارة والصناعة على كبح جماح موجة ارتفاع الاسعار والسيطرة عليها وتفعيل القوانين التي من شأنها الحد من ارتفاع الاسعار.
واشار في هذا السياق الى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الاستغلال التجاري والذي يقضي باحالة 'كل من تسول له نفسه رفع الاسعار بشكل مصطنع على النيابة العامة'.
5 اقتراحات لإنشاء هيئة سوق المال
ناقش الاجتماع الاقتراحات بقوانين لانشاء هيئة سوق المال، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من اعضاء اللجنة المالية وعدد من الفنيين للخروج بتصور مشترك من جملة الاقتراحات المقدمة وهي:
- مشروع بقانون مقدم من وزارة التجارة.
- مشروع بقانون مقدم من البورصة.
- اقتراح بقانون مقدم من النائب فيصل الشايع وعدد من النواب.
- اقتراح بقانون من النائب عادل الصرعاوي وعدد من النواب.
- اقتراح بقانون مزمع تقديمه من اتحاد شركات الاستثمار.