جريدة الراي العام - الأحد 4-11-2007- العدد 10352

الحربش : جلسة الخميس ستضع النواب أمام مسؤولياتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار

ناشد النائب الدكتور جمعان الحربش جميع نواب مجلس الامة بالتركيز على استغلال الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الاسعار والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل، مطالبا اياهم بضرورة نسيان التنافس والتصعيد السياسي المستمر لبعض الوقت، والتكاتف من اجل تحقيق جزء من تطلعات المواطنين والمقيمين في كبح جماح الارتفاع المتزايد لاسعار السلع الاستهلاكية.
وقال الحربش ان «الجلسة الخاصة ستكون فرصة لا تتكرر لكشف كل الاشخاص والجهات المتورطة والمتساهلة في انتشار ظاهرة ارتفاع الاسعار التي انتشرت بصورة كبيرة وفي وقت قصير، الامر الذي يؤكد بانها جاءت بطرق وخطط منظمة رسمت بفعل فاعل، مستغلة في ذلك صمت وعجز الاجهزة الحكومية المعنية عن ايقافها او الحد منها».
وشدد الحربش على ان «هموم ومشاكل ابناء الشعب الكويتي والتي باتت زيادة وارتفاع الاسعار احد اهم معاناته اليومية هي ما يستحق التصعيد والمواجهة مع السلطة التنفيذية حتى يتمكن نواب الامة من اجبارها على القيام بدورها التي تخاذلت عنه في حماية المستهلكين من مواطنين ومقيمين».
وأشار الحربش إلى ان «التردد والتسويف الحكومي يعدان الوقود الرئيسي لانتشار ظاهرة ارتفاع الاسعار في جميع جوانب الحياة اليومية للمستهلكين، فبالرغم من كثرة التصريحات الاعلامية من وزرائها ومسؤوليها المعنيين والتي تصب دائما في خانة الاقوال فقط وبلا افعال هي الصورة الدائمة لها، ولعل التقصير الواضح من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق وزير الاعلام الحالي الشيخ صباح الخالد ابلغ دليل على هذا التخاذل والعجز الحكومي، فبالرغم من تورط جهات مثل اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في ارتفاع الاسعار، والتي اطلقها بناء على تقارير وملاحظات اللجان التي شكلها بحكم منصبه لدراسة هذه الظاهرة، الا انه لم يتخذ اي اجراء رسمي واحد بشأنها، وترك الامور معلقة ما يساعد على فرض الاسعار الجديدة كأنه امر واقع لا يمكن تعديله، الامر الذي دفع باتحاد الجمعيات التعاونية بعيدا عن الهدف من تأسيسه وهو مراعاة ظروف المستهلكين الاقتصادية والحفاظ على المستوى المعيشي للفرد».
وأكد الحربش ان جلسة الخميس المقبلة ستضع نواب الامة امام احدى اهم مسؤولياتهم الاجتماعية من اجل كشف حقيقة تبادل الاتهامات والتراشق الدائر منذ فترة بين عدد من الجهات والاشخاص المعنية وتحميل كل طرف مسؤولية ارتفاع الاسعار للطرف الآخر، وكذلك من اجل تحديد ومراقبة الادوار والجهود المطلبة من السلطة التنفيذية لرفض والغاء هذه الزيادات الوهمية على الاسعار، وتحديد فترة زمنية يتم الاتفاق عليها ليتم من خلالها اتخاذ اجراءات ملموسة وواضحة بشأن جميع الجهات والاشخاص المسؤولين عن هذا التخاذل والتقصير والذي حملوا من خلالها الاسرة الكويتية اعباء مالية اضافية غير مبررة أدت بطبيعة الحال وبصورة سريعة إلى مشاكل وعجز مالي واضح خاصة في الطبقتين المتوسطة والبسيطة للمواطنين».