جريدة الوطن - الثلاثاء 4-12-2007

نواب انتقدوا الحكومة وصمتها تجاه رفع معاناة المواطنين
ندوة إسقاط القروض مطلب شعبي : 33 نائباً يؤيدون شراء الدولة لمديونيات المواطنين

كتب محمد الخالدي:
حذر عدد من النواب الحكومة من مغبة تحويل جلسة إسقاط فوائد القروض المقرر عقدها اليوم «الثلاثاء» الى سرية مهددين بالانسحاب من الجلسة واتخاذ مواقف اخرى تجاهها مؤكدين في الوقت نفسه ان الحكومة لا تملك الا ان ترضخ لرغبة الشارع الكويتي وتوافق على مقترح إسقاط الفوائد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وكشف النواب في ندوة «إسقاط القروض مطلب شعبي» التي نظمها الناشط السياسي م. طلال منيزل العنزي امس الاول في الجهراء عن تجاوز عدد المؤيدين لمقترح إسقاط الفوائد الـ «32» نائبا.
وذكر النائب د. ضيف الله بورمية ان عدد المؤيدين تجاوز الـ «32» نائبا مؤكدا ان هذا مؤشر جيد وخطوة كبيرة لإسقاط المديونيات متوعدا ان يستمر في المطالبة بإسقاط كامل القروض عن المواطنين.
واعر عن شكره لموقف «حدس» من القضية مطالبا الحركة بإعادة النظر بالشرط الثالث الذي وضعته القاضي بمنع المقترضين من التعامل بالاقساط واصفا ذلك بانه قتل للمواطن.
وحذر بورمية الحكومة من الهروب من جلسة القروض وقال سوف نعتبر ذلك تأزيماً وانتظروا بعده ماذا سيحل بكم من النواب مؤكدا ان الحكومة لا تملك سوى الموافقة على المقترح ورفض تحويل الجلسة الى سرية وفي حالة تحويلها الى سرية فاننا سنخرج من الجلسة.
ومن جهته، اوضح النائب محمد الخليفة ان «الشعبي» ايمانا منه بالدفاع عن المواطنين فإنه يقف مع مقترح جدولة القروض وهو موقف اقتناع بعيد كل البعد عن التكسب الانتخابي، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي ترفض تحويل جلسة القروض الى سرية ليعرف الشعب الكويتي من يقف معه ومن يقف ضده.
وشدد الخليفة ان «الشعبي» يرفض توزيع اراضي الدولة على المتنفذين تحت حجة دعم رجال الاعمال، مشيرا الى ان اراضي الدولة خط احمر لن نسمح لأحد بتجاوزه، كما طالب باقرار خفض سعر الفائدة في البنوك.
وبدوره رفض النائب علي الدقباسي اطلاق الاتهامات بدغدغة المشاعر على كل من يطالب من النواب بحل المشاكل الاجتماعية والاسرية، مؤكدا اننا على الرغم من الحملة الشرسة التي نتعرض لها فإننا لا نتوقف بالمطالبة بحل مشاكل الكويت المزمنة والصعبة التي تلامس احتياجاته اليومية.
واشار الدقباسي الى ان جميع اسواق الكويت تسيطر عليها الجاليات الاجنبية التي تمارس حرب تطفيش على الكويتيين امام صمت الحكومة.
واكد الدقباسي انه لا ينتظر من الحكومة الموافقة على جدولة القروض غير انه يتوقع ان يصل عدد النواب المؤيدين الى «35» نائبا.
وتمنى النائب عبدالله راعي الفحماء ان يمر قانون جدولة القروض في جلسة اليوم الثلاثاء واصفا الحكومة بأنها تحارب المواطن في رزقه داعيا النواب الى ان يكون لهم موقف ايجابي في رفع المعاناة عن المواطنين.
من جهته قال الناشط السياسي المهندس طلال منيزل العنزي ان شراء المديونيات مطلب شعبي متسائلا عن سبب تكرار المطالبات بهذا الشأن على ا لرغم من احقيتها، مشيرا الى انه يجب ان يمر هذا القانون بالاجماع في مجلس الامة رحمة بالمواطنين.
وانتقد رؤى بعض الاقتصاديين الذين يتحججون بالتأثير في الاقتصاد الوطني.
من جهته وصف استاذ الاعلام في جامعة الكويت د.مناور الراجحي قضية القروض بانها جريمة مكتملة الاضلاع مشيرا الى ان تزايد المقترضين جاء بسبب مغريات البنوك وتغريرها بالمواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية تفاقم المشكلة وعدم تطبيق القانون على البنوك والبنك المركزي مؤكدا ان شراء المديونيات من قبل الدولة سوف يعزز اقتصادنا الوطني.
بدوره قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان مطلق العنزي معروف وهو عميد كلية الشريعة واصفا فتوى تحريم إسقاط الفوائد بانه يندرج تحت مسمى «فقه الاستعمار» ونحن نرفض ان نكون حميرا ولعلمكم ان اهل الجهراد يعرفون من اين يحصلون علي فتاواهم، مؤكدا اننا نقف مع إسقاط القروض كاملة وليس إسقاط الفوائد فقط متسائلا لماذا يصمت عن الاستثمارات الخاصة بفنادق مشبوهة مطالبا اصحاب الفتاوى بان يحترموا الشعب الكويتي.