القبس -الاثنين 17 ديسمبر 2007 - 07 ذو الحجة 1428 - رقم العدد: 12409

المليفي يعلن عن هيئة لمكافحة الفساد لزيادة مساحة الشفافية

أكد النائب أحمد المليفي في مؤتمر صحفي في مجلس الأمة ان قانون مكافحة الفساد من القوانين التي تزيد مساحة الشفافية في المجتمع الكويتي وتضيق المساحة على كل من يريد استغلال منصبه بأي صورة من الصور.
وقال إن هذا المشروع أعد بالتعاون مع جمعية الشفافية ليكمل منظومة محاربة الفساد المستشري، مشيرا إلى أن المؤشرات العالمية أثبتت ان الكويت في تراجع مما يتطلب أن تكون محاربة الفساد من خلال منظومة متكاملة.
وقال المليفي إن نطاق القانون المطروح يتحدد في سبعة أهداف منها إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسية، كما يهدف إلى حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلا.
وطالب المليفي كل مواطن شريف إذا رأى فسادا أن يوصل هذه المعلومات إلى الجهات المعنية لحماية المال العام ومن ثم التحقيق فيها، مشيرا إلى أن الدور التوعوي مهم جدا لأن أي تجاوز وتطاول على المال العام هو تطاول على المواطنين، فمال الدولة هو مال الشعب.
وأوضح المليفي ان أهمية هذا القانون تأتي في ظل استشراء الفساد المالي والإداري، حيث ان الفساد المالي يتسبب في تعطيل عملية التنمية واهدار المال العام، كما ان الفساد الإداري تسبب في تعطيل المشاريع الحيوية وترهل الجهاز الإداري في الدولة.
وتابع: نأمل أن نتعاون جميعا في إظهار هذا الدور المولود الجديد إلى الواقع العملي وسيكون احدى الركائز الأساسية لمحاربة الفساد بكل أشكاله.
ومن جانبه قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي إن الجمعية، حرصت منذ البداية على وجود مثل هذا القانون وقامت بزيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقدمت له دراسة بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وذكر الغزالي ان اللجنة قدمت مسودة القانون للحوار العام في شهر 6 الماضي وناقشت عددا من جمعيات النفع العام لأخذ الآراء بشأنه موضحا ان كل الآراء التقت في مشروع القانون الذي بين يدينا وسيكون خلال أيام على جدول أعمال المجلس.