جريدة القبس - الثلاثاء, 22 يناير, 2008 -13 محرم 1429- رقم العدد: 12443

اتحاد العمال : قانون الخصخصة أضر بالعمالة الوطنية

اكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري ان قانون خصخصة «الكويتية» اضر بالعمالة الوطنية وحرمها من فرصة زيادة النسبة التي تشغلها في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بعد ان قام بتثبيت هذه النسبة لمدة عشر سنوات قادمة.
كما ان القانون لم يكتف بذلك، بل اعطى شركات الطيران الوطنية الاخرى (الجزيرة، الوطنية) مهلة سبع سنوات لكي تصل العمالة الوطنية لديها الى النسبة التي حددها القانون، والتي تقدر بـ 42?.
والمفاجأة هي ان شركة طيران الجزيرة اعلنت في الاسبوع الماضي أنها استوفت من الان النسبة التي حددها القانون للعمالة الوطنية لديها، وهذا يعني ان القانون قد اعد على عجل، ولم يراع فيه حفظ حق العمالة الوطنية في سوق العمل، مثلما تدعى اللجنة المالية في مجلس الامة، الامر الذي حرم العمالة الوطنية من فرصة المطالبة بزيادة النسب التي تشغلها في هذا السوق لسنوات طويلة قادمة، وهي مسؤولية يتحملها بالكامل النواب الذين صادقوا على هذا القانون المشبوه دستوريا.
واضاف المطيري ان الاتحاد العام لعمال الكويت سيقوم بعرض مسألة الطعن في دستورية عمليات التخصيص على المؤتمر العام للاتحاد في ابريل المقبل لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، مؤكدا ان مصالح الشعب وحقوق عماله اصبحت تنتهك اليوم على ايدي ممثليه في البرلمان، وامام مرأى ومسمع من الشعب.
واكد ان قانون خصخصة الكويتية ليس سوى مقدمة لما هو اسوأ وامر من ذلك حيث ان مؤسسات القطاع العام تباع الان بالمفرق بانتظار اقرار قانون التخصيص الذي سيتم بعده البيع بالجملة لهذه المؤسسات، وان كل ما يقال من كلام عن حفظ حق العمالة الوطنية في سوق عمل القطاع الخاص لا اساس له من الصحة، حيث ان باستطاعة اي شركة من شركات القطاع الخاص التهرب من النسب المقررة في نشاطها للعمالة الوطنية بمجرد دفع 2400 دينار في السنة كغرامة وهو مبلغ زهيد، عادة ما تدفع العمالة الوافدة اضعافه لتجار الاقامات.