جريدة الوطن - السبت 14-6-2008

زيادة الـ 50 ديناراً قادمة.. والقروض لا تشكل تصعيداً بين السلطتين
النواب يهددون الحكومة : لا تنسحبي في جلسة 24 الجاري

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وعبدالله الشمري ومحمد الهاجري:
مع اقتراب موعد جلسة 24 يونيو المقررة لمناقشة زيادة الـ 50 ديناراً والقروض، أطلقت أطراف نيابية تحذيراتها للحكومة من «عدم التعاون في الموضوعين أو تأزيم الأمور بانسحابها من الجلسة، لأن ذلك لن يكون في مصلحة البلاد».
ويناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين ما طرح في جلسة مجلس الأمة الماضية من تصعيد، ومن ضمن ذلك كيفية التعامل مع زيادة الـ 50 ديناراً، «لاسيما ان الرأي الحكومي الحالي هو رفضها، لئلا تضخم موازنة الرواتب التي تعاني خللا».
وقررت الحكومة عقد لقاء مع رئيس مجلس الأمة غداً لبحث الموقف من الاقتراحات النيابية وتوجه النواب بشأن زيادة الـ 50 ديناراً وقروض المواطنين من خلال صندوق المتعثرين، بهدف التوافق حول كيفية معالجة هذه القضايا خلال هذه الدورة وفقاً لقرار المجلس عرضها في جلسة 24 الجاري او تأجيلها حتى الدورة المقبلة.
وأوضح مصدر وزاري ان «نتائج اجتماع الحكومة مع رئيس مجلس الأمة ستنقل الى اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل لبلورة القرار المناسب واتخاذ موقف حكومي يتم التعاطي فيه مع المجلس في جلسة 24 الجاري».
ونفى المصدر الوزاري لـ «الوطن» ان تكون الحكومة حسمت امرها في الـ 50 ديناراً او في القروض معتبرا ما نشر في بعض الصحف عن موافقة على زيادة الخمسين او اي اجراء آخر، مجرد تكهنات صحافية لان القرار لم يتخذ بعد.
وعن موقف الحكومة من الزيادة وما إذا تغير عن السابق اكد المصدر الوزاري ان «القرار من الناحية الفنية لايزال محل دراسة لدى وزير المالية الذي سيوافي مجلس الوزراء بتقرير حول النتائج هذا الاسبوع، اما من الناحية السياسية فالامر متروك لسمو رئيس الوزراء وللقيادة السياسية» مشيراً الى ان «من الناحية الفنية فإن الزيادة لن تصب في مصلحة المواطنين بل ستزيد من التضخم وستضرهم، فضلا عن ان زيادة الـ 120 ديناراً السابقة كانت كافية حيث كلفت خزينة الدولة مع بعض الكوادر الاخرى نحو مليار دينار».
ورأى المصدر الوزاري ان «كلفة زيادة الـ 50 ديناراً تصل من 300 الى 400 مليون دينار اذا شملت المتقاعدين ايضا، وصرفها سيزيد من الاسعار والتضخم حسب الدراسات الأولية».
وحذر المصدر الوزاري من مغبة عدم التوافق بين السلطتين على الزيادة والقروض، مشيراً الى ان «اصرار السلطتين كل على موقفه قد يضر بالعلاقة بينهما ويدفع بها نحو اجواء غير محمودة».
ومن جانبه رفض النائب صالح عاشور اعتبار أن قضية زيادة الـ 50 ديناراً او القروض تشكل «ازمة او تصعيدا بين السلطتين»، مبينا ان «زيادة الـ 50 ديناراً وسط ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم ليست كبيرة ولا ترقى للتأزيم».
ودعا عاشور في تصريح لـ «الوطن» الحكومة الى «تقديم بدائلها اذا كانت لا تقبل بالزيادة وتطرح رأيها بقوة» لافتا الى ان «الهروب او الانسحاب من الجلسة والمواجهة ليس في المصلحة العامة للبلاد».
ومن جانبه شدد النائب عبداللطيف العميري على وجوب خضوع السلطتين التنفيذية والتشريعية لنتائج الديموقراطية، متسائلا: «هل يعقل ان كل قضية تطرح تعتبر تأزيما؟».
واضاف العميري لـ «الوطن» ان «كل قضية في الممارسة النيابية وارد فيها كل شيء واذا اعتبرت كل قضية تصعيداً فان المجلس لن يعمل، ولهذا فان رأي الغالبية يجب ان يقبل به الجميع بدون تعسف او تصعيد وهذه هي الديموقراطية الحقيقية».
وعن موقف التجمع السلفي وبعض النواب من التصويت على استعجال الـ 50 دينارا، اوضح العميري ان «رأينا كان التريث والدراسة سواء في الـ 50 ديناراً او القروض او غيرهما».
مضيفا «صوتنا ضد استعجال الـ 50 دينارا ولكن ليس ضد مبدأ اقرارها، فقد تكون الـ 50 دينارا لا تكفي المواطن مع زيادة التضخم ما يعني ان الزيادة المستحقة قد تكون 70 أو 100 دينار مثلا».
ورفض النائب محمد الهطلاني تهديدات الحكومة او تلويحها باعلان عدم التعاون بسبب الـ 50 دينارا والقروض، مشيرا الى ان «الحكومة هي من تسعى الى التأزيم بسبب تعنتها وعدم التعامل بحكمة مع المجلس الذي اختاره الشعب».،
واضاف ان «الحكومة تتعامل وكأننا في العصر الهتلري.. أعضاؤها يطلقون التصريحات غير المسؤولة»، مؤكدا ان «المجلس لا ترهبه مثل تلك التوجهات، وهو ماض في دوره من أجل الشعب».
على صعيد مختلف، اغلق باب الترشح امس لانتخابات المجلس البلدي التكميلية في الدائرة الاولى على 21 مرشحاً بينهم مرشحتان هما نفيسة حبيب كمال ومنى محبوب الدهام.
ومن بين المرشحين محمد أحمد عاشور وإبراهيم المهيليج وأحمد الفارس وأحمد سليم وأمير المجادي وجاسم العريفان وحسين العراج وحسين مراد وحيدر اسماعيل الجزاف وخالد الحوطي وسالم القصبا وسعود القضيبي وعادل الصراف وعبدالكريم سليم وعبدالله العجمي وعلي اسماعيل وعلي الموسوي وعيسى فؤاد عاشور وهاني شمساه.
ويستمر باب الانسحاب الى 23 يونيو الجاري على ان تجري الانتخابات في 25 من الشهر نفسه.
من جانب آخر، وصف السيد محمد المهري لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة بأنها «ظاهرة شاذة ومخالفة لمصالح الوطن والمواطنين الذين كانوا يطمحون إلى حل مشاكل كثيرة عالقة»، مبينا ان «تشكيل هذه اللجنة ليس من أولويات الشعب الكويتي والمجلس».
وتابع في بيان أصدره أمس ان «هذه اللجنة السلبية الباطلة بدعة وضلالة، فلا تضيعوا وقت الشعب والمجلس بلجان تافهة مخالفة للدستور والقيم والاعراف والعادات والتقاليد والإسلام الأصيل».
وأكد المهري ان هذه اللجنة «اذا تفاعلت وتوسعت ستثير الفتنة والبلبلة وتمزق الوحدة الوطنية.. وغدا سنراها تحرم زيارة القبور وزيارة العتبات المقدسة والحضور إلى الحسينيات».