جريدة الوطن - الأربعاء 30-7- 2008

أكد أن الحكومة ضعيفة أمام تجار الإقامات
الوعلان : أؤيد فتح سقف زيادة الـ 50 ديناراً

اكد النائب مبارك الوعلان انه من المؤيدين لاعادة النظر في الخمسين مع فتح السقف لها مطالبا ان تكون للجميع بدون استثناء.
واشار الوعلان انه من الداعمين للمقترح الذي تقدمت كتلة العمل الشعبي بشأن الخمسين وايضا صندوق المعسرين مع تمنيه ان تكون القروض مشكلة آن لها ان تنتهي بايجاد حل نهائي وانه على الحكومة ان تتعامل بشكل جدي وصادق لأن هذه المشكلة لها اثار اجتماعية واقتصادية مدمرة على المجتمع الكويتي وانه يجب تسخير الامكانات المادية الهائلة المتمثلة بالاحتياجات الكبيرة لحل هذه المشكلة التي تدمر الاسرة الكويتية.
واضاف الوعلان انه من المؤيدين ايضا لعقد جلسة خاصة بشأن اضرابات العمال التي بدأت تأخذ منحنى خطراً يؤثر على الحياة الاجتماعية للكويتيين.
وشدد الوعلان على ان الحكومة تتحمل هذه المشكلات التي بدأت تظهر وهي المسؤولة عنها مسؤولية تامة وهي غير جادة بحل هذه المشكلات مبينا انها تركت الامور إلى ان تدهورت من جميع النواحي التي ذكرت سواء الخمسين أو صندوق المعسرين ونتمنى حلاً نهائيا عن طريق اسقاط القروض كليا.
وتابع الوعلان ان المشكلة ظهرت بسبب تقاعس الحكومة عن محاسبة الشركات الكبرى، مشيرا الى ان هذه المشكلة تسيء الى صورة الكويت عالميا خاصة امام منظمات حقوق الانسان وزعزعة الامن الداخلي للبلد من خلال هذه التظاهرات وقال الوعلان ان الحكومة هي من جرأت الغير لكي يصفونا بأننا لا نرى حقوق الانسان وان المتسبب الرئيسي بهذه المشكلة هي الحكومة لتقاعسها عن ادوارها بمختلف المؤسسات واطلاق العنان للشركات الكبرى لجلب العمالة الهامشية التي حملت معها مشاكل عدة من جريمة وغيرها وان الحكومة اثبتت ضعفها امام المارد الجبار للشركات التي جلبت هذه العمالة وتركتها على ارض البلد والمؤسسات الامنية والصحية وغيرها بل ان الامر تعدى ذلك حيث تهدد هذه العمالة امننا وارعبت المواطن من تدمير الممتلكات والاعتداء على رجال الامن وغيرهم.
وختم الوعلان حديثه انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على محاسبة تجار الاقامات المعروفين لديها بالاضافة الى اصحاب الشركات الذين لم يراعوا كرامة الانسان فنحن سنحاسبهم بطريقتنا التي كفلها لنا القانون والدستور عن طريق محاسبة الوزراء المسؤولين عن هذه الاضرابات والاحتجاجات.