الوطن - الخميس 11/12/2003

دعيج المالك: إجراءات للحد من مشاكل تجار الإقامات وتنظيم سوق العمل قريبا

كتب حامد السيد:
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج المالك الصباح عن اجراءات سوف تتخذها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة للحد من مشاكل تجار الاقامات مشيرا الى ان وزير الشؤون فيصل الحجي لديه تطلعات كثيرة فيما يتعلق بقطاع العمل والعمال بصفة عامة وان اي وسيلة ترى الوزارة انها سوف تحد من الاتجار بالاقامات لن تترد من اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها على الفور.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المالك للصحافيين كشف خلاله النقاب عن ان الوزارة طلبت من جميع القطاعات تزويدها باحتياجاتها المالية على ان تقوم الوزارة بتقديم مشروع الميزانية الى وزارة المالية.
ونفى المالك ان تكون وزارة الشؤون تتكفل بميزانيات الوحدات السكنية للمعاقين مشيرا الى انها تكتفي باعطاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواصفات الخاصة بسكن هذه الفئة وهو ما يتوافق مع اهتمام الدولة بهم فضلا عن قيام المجلس الاعلى للمعاقين بتقديم المساعدات الطبية والمالية والكراسي المتحركة وغيرها بالاضافة الى استحداث نظام البعثات للمعاقين خلال العام الحالي.
من جانبه، اعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح الشيخ ان الميزانية المتوقع اقرارها للعام الحالي 2003/2004 تبلغ 169 مليونا و450 الف دينار بزيادة قدرها 32 مليونا و93 الف دينار عن ميزانية العام الماضي.
واوضح ان هذه الميزانية موزعة على خمسة ابواب منها الرواتب 81 مليونا و736 الفا و800 دينار والمستلزمات السلعية والخدمات 11 مليونا و556 الفا و100 دينار ووسائل النقل والمعدات 995 الفا و400 دينار والمشاريع الانشائية والصيانة 3 ملايين و916 الفا و700 دينار والباب الخامس كمصروفات مختلفة ومدفوعات تحويلية 58 مليونا و131 الف دينار.
وكشف الدكتور صالح الشيخ ان المبالغ المتوقع صرفها حسب البرامج للسنة المالية الحالية تبلغ 21 مليونا و309 آلاف و900 دينار خاصة بديوان عام الوزارة و104 ملايين و497 الفا و150 دينارا لقطاع الرعاية الاجتماعية و23 مليونا و252 الفا و350 دينارا لقطاعي التنمية الاجتماعية والتعاون و20 مليون و390 الف و600 دينار لقطاع العمل.
وذكر ان مبررات الزيادة في الميزانية الحالية تتمثل في زيادة اعداد الموظفين وزيادة احتياجات الوزارة من الآلات والمعدات والأثاث وأجهزة الكمبيوتر وغيرها فضلا عن زيادة اعمال الصيانة والترميمات في وحدات الوزارة المختلفة من ادارات العمل والوحدات الاجتماعية والاندية والحدائق ومراكز التنمية والصالات وجميعات النفع العام الى جانب زيادة في مصروفات المؤتمرات المحلية والخارجية والدراسة التدريبية ودعم المؤسسات الاهلية من مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تبلغ في مشروع الميزانية 5 ملايين و636 الفا وكذلك المساعدات الاجتماعية التي تبلغ 60 مليونا و990 الف دينار بما في ذلك الدعم المقدم لجمعيات النفع العام والفرق الشعبية والذي يتوقع ان يبلغ 2 مليون و685 الفا كما يدخل ضمن هذا البندالنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت والتي تبلغ ميزانيتها 359 الف دينار في الميزانية الحالية.
ومن جهة اخرى اعلن الدكتور صالح الشيخ ان عدد موظفي وزارة الشؤون يبلغ 10 الاف و823 موظفا بالاضافة الى 1000 وظيفة جار شغلها حاليا بناء على ترشيح ديوان الخدمة المدنية للوزارة.
وذكر ان عدد الوافدين في الشؤون يبلغ 753 وافدا بينهم 40 موظفا خليجيا و551 موظفا معينين على العقد و202 على الراتب المقطوع مشيرا الى ان اكثر من 70% من الوافدين يعملون في وزارة الشؤون في قطاع الرعاية الاجتماعية لخدمة النزلاء المعاقين والمسنين والاحداث والحضانة العائلية وغالبيتهم في وظائف مهنية واطباء وخدمات طبية مساندة وممرضين وممرضات وعدد من المحاسبين والقانونيين.
وكشف ان نسبة الوافدين في الوزارة تبلغ 6% مشيرا الى ان الوزارة تعاني عجزا في وظائف الكادر الطبي والمحاسبين والقانونيين والعاملين في مجال الاحصاء فضلا عن احتياج الوزارة لعدد 150 وظيفة على العقد الثاني لتعيين ممرضين وممرضات لمشروع ضعاف العقول الجديد في منطقة الصباحية وهو المشروع الذي سوف يستوعب 50 سريرا.
وحول التزام الوزارة بنسبة الاحلال ذكر ان الشؤون التزمت باحلال 10% من العمالة الوطنية محل الوافدة حيث وصلت نسبة الوافدين الى اقل من 6% وتعتبر الشؤون اقل وزارة من حيث اعداد العمالة الوافدة بها.
وحول ما اذا كانت الشؤون قد طلبت الاستثناء من الاحلال في بعض المهن ذكر ان من بين المهن التي طلبت الوزارة الاستثناء من الاحلال فيها هي مهن طبية وتمريضية ومحاسبون وقانونيون وخدمات فنية اخرى.