محامو الكويت

الملف الصحفي

عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الفبس - الخميس 02 ابريل 2009 ,07 ربيع الثاني 1430 , العدد 12874

خيارات التعامل مع تعثر الشركات بين أحكام قانوني «الإفلاس» و«الاستقرار» (3-3)
شركات متعثرة قد تستفيد من مشروع «الاستقرار» للحصانة المؤقتة فقط

بقلم: المحامي محمد التويجري
نظراً لغياب ما يماثل التشريع الفرنسي في القانون الكويتي، يمكن اعتبار أحكام الإفلاس الواردة بالقانون التجاري الكويتي أحكاما أصيلة مبدئية، وان غياب آليات معالجة، كإعادة الهيكلة لا تسمح باعتبار أحكام الإفلاس أحكاما استثنائية، مثلما هو الأمر في القانون الفرنسي الذي أشير إليه، إذ ينص القانون صراحة على أن أحكام الإفلاس استثنائية ولا يجوز قانوناً المطالبة مباشرة بإفلاس شركة إذا دخلت مرحلة التسوية الرضائية والقضائية، وبعبارة أخرى وجوب استنفاذ كل الوسائل والمعالجات المتاحة، وأهمها محاولة إنجاح إعادة الهيكلة قبل طلب الإفلاس حتى يثبت عجزها عن معالجة التزاماتها، فيصبح قرار توجهها إلـى الإفلاس موضوعياً ومقبولاً من كل الأطراف (المدين والدائنين) على حد السواء.
النص الواضح
وعليه، نرى ضرورة النص صراحة على أن أحكام الإفلاس استثنائية ولا يجوز قانوناً المطالبة مباشرة بإفلاس شركة إذا دخلت مرحلة التسوية الرضائية والقضائية، وبعبارة أخـرى وجوب استنفاذ كل الوسائل والمعالجـات المتاحة وأهمها محاولة إنجاح إعادة الهيكلة.
وبذلك يكون طلب الإفلاس مبرراً بعد تأكد اليأس من إمكان معالجة التزامات الشركة. هذا وقد اعتبر البعض أن أحكام إعادة الهيكلة التي وردت في مشروع قانون تعزيز الاستقرار تتعارض مع أحكام إشهار الإفلاس الواردة بقانون التجارة.
ولا نرى دقة هذا التوجه، حيث يختلف مفهوم التعرض لصعوبات من شأنها ان تعوق وفاء الشركة بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها عن مفهوم الاضطراب الذي يؤدي إلى التوقف عن الدفع الموجب لإشهار الإفلاس قضائياً.
فالأول مفهوم احترازي واستباقي، إذ لمجرد استشعار الشركة لبعض الصعوبات أو توافر بعض المؤشرات لديها أو لدى البنك المركزي على أنها تواجه صعوبات من شأنها ان تعوق وفاء الشركة بالتزاماتها، سواءً القديمة أو المستقبلية أو مواصلة النشاط في المستقبل، يجوز لها أو للبنك المركزي طلب التصريح القضائي باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة لمعالجة أوضاعها مع تقديم كل المستندات المؤيدة للطلب بما فيها قائمة الديون وآجال استحقاقها وخطة إعادة هيكلة مع المتطلبات اللازمة لها.
كما يتأكد الاختلاف بين المفهومين المذكورين من خلال تعريف إعادة الهيكلة الوارد بالفقرة 12 من المادة الأولى من مشروع القانون، والتي عرفتها بأنها الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
فالهدف الأساسي المنشود من إعادة الهيكلة هو محاولة تجاوز الصعوبات التي تمر بها الشركة على اعتبار ان هذه الصعوبات في الوفاء بالالتزامات ومواصلة النشاط قابلة للتعامل معها وتجاوزها، في حين أن طلب شهر الإفلاس يهدف بالأساس إلى الدخول في ترتيبات جماعية لضمان حقوق الدائنين في إطار محاولات قضائية لإيصال حقوق الدائنين عبر تصفية وبيع أصول الشركة المشهر إفلاسها، باعتبار أن الموجب له توقف الأخيرة عن الدفع وضعف مركزها المالي والائتماني والثقة بمستقبلها.
شهر الإفلاس
فشهر الافلاس يهدف بالدرجة الأولى الى احتواء كل الدائنين في ترتيبات جماعية واجراءات تتخذ من قبل، وتحت اشراف الجهاز القضائي بصفة أصلية للوصول بأموال التفليسة الى معادلة قسمة تحفظ أقصى ما يمكن من حقوق الدائنين بحسب مراتبهم.
في حين أن اعادة الهيكلة تعتبر مجموعة اجراءات استباقية واحترازية تطرحها الشركة التي تمر بصعوبات لتصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية. وقد تتضمن تلك الاجراءات اعادة جدولة التزاماتها بمعنى النظر في كيفية تيسير تنفيذ الالتزامات المحمولة على الشركة التي تمر بصعوبات.
كأن تتم اعادة جدولة الدين وتمديد فترات سداده، أو تأجيل ميعاد الاستحقاق بالنسبة لبعض الديون التي اقترب ميعاد حلولها مع امكانية تقديم ضمانات اضافية أو أصلية اذا تحصلت على ائتمانات من دون ضمانات.
وتتم العملية في اطار قناعة راسخة لدى الشركة موضوع اعادة الجدولة بأنها ليست الا محاولة لانقاذ الشركة ومساعدتها للوصول الى بر الأمان من دون الشعور بان انتهاء تلك المرحلة سيعني بالضرورة اعلان افلاسها أو ما يصحبه من آثار على الشركة المشهر افلاسها.
فطلب اعادة الهيكلة أمر جوازي للشركة الاستثمارية والبنك المركزي وعليه يتضح بحسب الصياغة الحالية أن بقية أنواع الشركات لا يمكنها طلب هذه الآلية.
كما أن ترك امكانية تدخل البنك المركزي بصفة مطلقة وبحسب تقديره قد يؤدي الى أن يصبح الأمر معقداً اذا تراءى له طلب اعادة الهيكلة، في حين أن الشركـة لا ترى ضـرورة لذلـك أو لا ترغب فيها ولا ترى حاجة لها.
فاذا أصر البنك المركزي على اعادة الهيكلة فهل يعني ذلك الغاء دور ارادة الشخص المعنوي؟ واذا دخلت الشركة في مثل هذه الترتيبات بطلب من البنك المركزي استنادا الى مشروع القانون، فستكون حظوظ النجاح ضئيلة.
اذ تعمد الشركة وبعد تصديق المحكمة على خطة اعادة الهيكلة الى عدم الالتزام بها وبالجدول الزمني المحدد لها وهي تعي تماماً أن جزاء ذلك لن يتعدى عرض الموضوع على المحكمة من قبل البنك المركزي ولا خيار للمحكمة سوى الحكم باعتبار الخطة كأن لم تكن.
وبالتالي ايقاف كل الاجراءات القضائية والتنفيذية علاوة على أن الشركة غير الراغبة في الدخول في اجراءات اعادة الهيكلة قد تتعمد الاخلال بغية محاولة كسب مزيد من الوقت ضد مصلحة دائنيها باعتبار أنه ومن تاريخ طلب اعادة الهيكلـة توقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة.
وبالتالي قد تكون نية الشركة متجهة منذ البداية للتمتع بامتياز الحصانة ضد دعاوى ومطالبات الدائنين طيلة فترة اعادة الهيكلة خصوصاً أن هذه الفترة تكون بصفة أصلية لمدة 4 أشهر.
وقد تمدد لفترة مماثلة بناءً على طلب وتقدير البنك المركزي.
هذا وقد تثير صياغة المادة 21 فقرة أخيرة من مشـروع القانـون مخـاوف وقلق دائني الشركة موضوع خطة اعادة الهيكلة.
اذ يجوز بعد كل هذا الانتظار أن يترتب على الحكم باعتبار الخطة كأن لم تكن العودة الى نقطة البداية ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة وهو ما يعني عودة الدائنين لحقهم في التحرك الفردي سواء بالنسبة للدعاوى والمطالبات القضائية أو طلب التنفيذ على أموال المدين أو مواصلة التنفيذ السابق الذي كان متوقفاً بحكم الموافقة على طلب اعادة الهيكلة.
الضمانات للدائنين
ويطرح هذا الأمر مسألة الضمانات للدائنين في كل من اجراء الصلح واعادة الهيكلة حيث تبدو في الصلح أقوى خصوصاً أن للمحكمة في حالة رفض الصلح أو بطلانه بعد التصديق عليه أو فسخه يمكنها من تلقاء نفسها اشهار افلاس طالب الصلح.
أمّا في اعادة الهيكلة فلا يمكن ذلك.
فاذا رفضت المحكمة الطلب ترجع الحالة الى ما كانت عليه ويُلَغى ايقاف التبعات والتنفيذ ولكل ذي مصلحة اتخاذ ما يراه مناسبا.
وكأننا أمام تسوية رضائية تحت اشـراف مـزدوج: اداري ممثلا في البنك المركزي وقضائي ممثلا في الدائرة المختصة.
علاوة على أن الدائنين لا يمكنهم استئناف رفض الطلب بل مجرد التظلم منه وفي آجال قصيرة قدرها 15 يوماً والبت فيه يكون نهائياً ولا يقبل الطعن بأي وجه.
اضافة الى ذلك فان نجاح الهيكلة من عدمه يرتكز على اعتبارات عدة أهمها:
أولاً : تقدير البنك المركزي لمدى وجاهة الهيكلة.
ثانياً : موافقة البنك المركزي ومصادقة المحكمة عليه.
ثالثاً: أن يتم بناء على دراسة جدوى تقدم من شركة متخصصة قد يقترحها المدين ويوافق عليها البنك المركزي أو يعينها هذا الأخير.
والملاحظ أن القانون لم يحدد ضمانات لنزاهة عملها.
فإمكانية المحاباة واردة إضافة إلى أن الجهة المعدة للدراسة والتي على ضوئها تتحدد الملامح الرئيسية لكيفية استرداد الدائنين لحقوقهم لم يتم تحديد مسؤوليتها مدنياً أو جزائياً بصفة مباشرة وواضحة.
وهو ما قد يضعف حظوظ نجاح إعادة الهيكلة بحسب باب التعريفات الواردة في المشروع باعتبارها مجموع الإجراءات التي تتخذها الشركة مـن أجل تصويـب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية، بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها. كما يتأكد ذلك من خلال أحكام المادة 19 من المشروع بحيث يقوم البنك المركزي فور تقديم الطلب بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة.
ومن الجدير بالذكر أن دراسات الجدوى ومراجعة الميزانيات التي تتم بواسطة مكاتب المحاسبة في الوقت الحاضر بحاجة إلى إعادة مراجعة، حيث كشفت الأزمة عن قصور شديد في أداء عمل هذه المكاتب، والتي بسبب المنافسة وعدم التصنيف وضعف النصوص القانونية في تحديد المسؤولية المدنية والجزائية، نجد أنها تتساهل كثيرا في عملية المراجعة والتدقيق.
ولا يمكن الركون إلى المعلومات الواردة بالميزانيات، والتي تقّدر لدى بعض هذه المكاتب على النحو الذي يخدم مصالح إدارات ومجالس الشركات، ونرى ضرورة أن تعالج هذه المشكلة بشكل جذري لخطورة النتائج التي أظهرتها الأزمة الحالية.
مفهوم الصعوبات المالية
وعودة إلى مشروع قانون الاستقرار، فهو يحصر مفهوم الصعوبات في الصعوبات المالية بدرجة أولى.
وهذا أمر يمكن تفهمه إذا عرفنا أن الشركات المستهدفة بهذا التشريع هي الشركات الاستثمارية المتعثرة، والتي تكمن جل مصاعبها في نقص وشح السيولة.
وكما سبق وبينا فان التوجه نحو التركيز على الشركات الاستثمارية يعد معالجة منقوصة في التعامل مع الواقع الاقتصادي للشركات.
فتعميما للفائدة، لا يجب حصر هذا الأمر على الشركات الاستثمارية بل السماح به لجميع الشركات القائمة للاستفادة من أحكام إعادة الهيكلة، فإذا ما تم إقرار مثل هذا التعديل فيلزم إعادة النظر في مفهوم الصعوبات التي تعيق الوفاء بالالتزامات وتوسيع مجالها.
فبدلا من أن يقتصر على الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة، ليشمل أنواع الصعوبـات الأخرى كافة، والتي نحبذ تسميتها بالصعوبات الاقتصادية حتى يكون المفهوم شاملاً، كصعوبات مثلاً على مستوى الإنتاج نظراً لتقادم وسائل الإنتاج أو صعوبات في سياسة التسويق، وتوزيـع المنتج أو صعوبات متأتية من اختلال أو تضخم في هياكل الشركة.
لذلك يمكن القول بأن إجراءات إعادة الهيكلة الواردة في مشروع القانون، ولئن كانت تتم تحت إشراف مزدوج (قضائي وإداري)، إلا أنها تعد محاولة تسوية جادة لإنقاذ الشركة.
وهي لا تزال في مراحل التعثر الأولى وتمر بصعوبات من شأنها أن تعيق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها من دون أن تصل إلى مرحلة متقدمة من التعثر، قد تبرر شهر إفلاسها أو طلب الصلح الواقي منه، باعتبارها قد توقفت عن دفع ديونها أو أن اضطراب الأعمال ينذر بتوقفها عن الدفع.
ولا شك أن محاولة التعاطي التشريعي مع المشكلة جاد ومحمود بتحديده مفهوم الشركة، التي تتعرض لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها. فهذا المفهوم على أهميته هو المنطلق في جواز لجوء الشركة أو البنك المركزي إلى طلب إعادة الهيكلة إلا انه يشوبه بعض الغموض.
فعلى الرغم من أن المعيار حاسم في تحديد خيار إعادة الهيكلة، إلا أن مشروع القانون لم يورد تعريفاً له أو حتى إشارة قد تُعين على تحديد عناصره بدقة، فالملاحظ تركيز المشروع على الاقتصار على مفهوم التعثر في الوفاء بالالتزامات ومواصلة النشاط. وهو ما يتأكد من خلال تعريف إعادة الهيكلة التي أوردها.
كما شاب المادة 16 من مشروع القانون بعض الغموض.
فوفقا لهذه المادة، يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة التصريح باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة في حالة تعرضها لصعوبات مـن شأنهـا أن تعوق الوفاء بالتزاماتها.
والسؤال كيف يمكن للبنك المركزي العلم بتعرض الشركة لصعوبات، حيث إن المعلومات التي تتوافر لدى البنك كسلطة إشراف كالميزانيات مثلاً قد لا تكون كافية؟ فعلى الرغم من أن البنك يمتلك معطيات أخرى عن شركات الاستثمار، خصوصاً تلك التي تدير صناديق استثمار ضمن السجل الذي يعرف بسجل شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي.
إلا انه ليس من مهام البنك المركزي المتابعة الحثيثة والمتواصلة لتلك الشركات بشكل يجعله على علم تام وبصفة دقيقة ومستمرة بالوضع المالي الذي تمر به الشركة.
وعليه يكون من الصعب على البنك المركزي تقييم هذا الوضع خصوصاً إذا وضع في الاعتبار العدد الكبير لشركات الاستثمار.
لذلك يلزم أن يحدد مشروع القانون مصادر الحصول على المعلومات ولو على سبيل المثال لا الحصر، خصوصاً ان البنك المركزي لا تتوافر له كل المعطيات منذ البداية، بل بعد تقديم طلب الترخيص بإعادة الهيكلة، حيث يقوم بعد ذلك بدراسة الوضع المالي للشركة على ضوء المعلومات والمستندات التي تكون الشركة مطالبة بتقديمها كمؤيدات للطلب طبقاً لأحكام المادة 16 من مشروع القانون.
وهو ما يعني انه سواء تم تقديم طلب التصريح باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة من قبل الشركة أو البنك المركزي، فإن الشركة هي الملتزمة بتقديم المركز المالي، وقائمة الديون وآجال استحقاقها وتقرير مراقب الحسابات، والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة.
وتعزيزاً لمصادر معلومات البنك المركزي، نقترح، واستئناسا ببعض التشريعات المقارنة، أن يستحدث المركزي لجنة لمتابعة الشركات الاستثمارية تكون من أولوياتها متابعة أوضاع هذه الشركات ودراسة واستنتاج وتقييم أداء وقرارات مثل هذه الشركات، على أن تنسق وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، وكذلك سوق الكويت للأوراق المالية بالنسبة إلى الشركات المدرجة فيها، مع ضرورة إلزام الشركات بإخطار اللجنة بكل حدث قد يؤثر في نشاط واستقرار الشركة.
وبمجرد تبليغ البنك المركزي بتلك المعطيات يدرسها بصفة مستعجلة، ويتخذ قراره بخصوص التقدم بطلب الترخيص لاتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة.

خدمة البحث السريع

الملف الصحفي

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة