جريدة الوطن - الأثنين02-04-2007

أعلن أنه بصدد عمل ملف متكامل عن التعليم
عادل الصرعاوي يطالب بإنجاز قانون هيئة سوق المال

ناشد النائب عادل الصرعاوي وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بالإسراع بإنجاز المشروع بقانون بشأن انشاء هيئة سوق المال لتستكمل بكل اقتدار مجموعة من الخطوات الإصلاحية التي تم انجازها حتى يرى هذا المشروع النور والذي ينتظره السوق المالي بالكويت مستذكرا بهذا الصدد ما أكدته الحكومة خلال جلسات مجلس الأمة او اجتماعات اللجنة المالية من اهتمامها بهذا المشروع وتأكيدها على سرعة إنجازه، واكد الصرعاوي أهمية هيئة سوق المال كونها جهة رقابية يتم انشاؤها من قبل الحكومات للقيام بالدور الرقابي والتفتيشي بكل ما تحمله الكلمة من معنى على جميع المشاركين بالسوق المالي من بورصات ووكالات مقاصة وسماسرة ومستشاري استثمار ومدراء صناديق استثمارية او محافظ استثمارية وغيرهم من المشاركين بالسوق وذلك لضمان وتوفير حماية للمستثمرين في الاوراق المالية ضد اي خداع او غش او اي ممارسات غير عادلة او تنطوي على تلاعب اي انها تلعب دور الضابط الذي يحافظ على امن السوق من المتلاعبين، حيث يمثل التلاعب بالسوق كسرقة الاموال العامة اي اموال المستثمرين.
السوق المالي
واشار الى انه لوحظ بالآونة الاخيرة رغبة بعض المستثمرين والشركات تملك نسب مؤثرة في شركات محلية مدرجة بالسوق وقيام هذه الجهات بالتفاوض مع شركات تملك نسبا مؤثرة وشرائها باضعاف قيمتها من السوق مع عدم استفادة صغار المستثمرين في ظل غياب التشريعات الضابطة لمثل ذلك.
موضحا ان اهداف الهيئات الرقابية في العالم تتركز اولا على توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية من التلاعب والغش وثانيا التأكد من عدالة وكفاءة وشفافية الاسواق المالية عن طريق الافصاح الدقيق في الوقت المناسب.
وشدد الصرعاوي على الوزير ان يراعي القانون وعدم المضي بتحويل سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وهو الوضع الحالي الى هيئة لسوق المال حيث من الطبيعي ان تكون البورصة احدى الجهات التي ستكون تحت رقابة هيئة سوق المال لذا سيكون هناك تعارض مصالح مضيفا يجب التأكيد على تفرد اعضاء مجلس الإدارة للعمل بمجلس إدارة الهيئة ليكونوا بمثابة اعضاء مفوضين كما هو معمول به بالكثير من هيئات سوق المال العالمية و يجب مراعاة ان لا يكون احد اعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال عضو مجلس إدارة او مديرا تنفيذيا او عضوا منتدبا لشركة مدرجة في السوق اي شركة خاضعة لرقابة الهيئة مما يمثل تعارض مصالح، بالإضافة الى تحديد شروط ومواصفات اعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال «وإلا لا طبنا ولا غدا الشر».
واضاف يجب تحديد سنوات شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة وتحديد سقف اعلى لها لا يمكن تجاوزها اي ان يكون التجديد لفترة محددة لا يمكن تجاوزها وكذلك يجب تحديد الجزاءات الممكن اتخاذها في حال مخالفة اعضاء مجلس إدارة الهيئة لنصوص القانون مثل العزل وغيرها من الجزاءات.
واكد الصرعاوي بضرورة التأكيد على الشفافية والافصاح بشأن اللوائح الجديدة المتوقع العمل بها بصدور قانون انشاء هيئة سوق المال، متمنيا ان يحال المشروع بقانون بأسرع وقت ممكن حتى يمكن إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ملف التعليم
ومن جهة اخرى اعرب النائب عادل الصرعاوي عن اعتذاره في متابعة ملف التعليم وذلك بالتنسيق مع اعضاء مجلس الامة وذلك منذ سنة 2003 بداية الفصل التشريعي السابق مؤكدا في هذا الصدد بأن ملف التعليم هو من اهم واحب الاعمال اليه اثناء وجوده في مجلس الأمة.
مؤكدا على استمراريته في متابعة هذا الملف لما يمثله من استثمار بشري له انعكاس مباشر على التنمية في دولة الكويت موضحا في هذا الصدد ان تباين الآراء مع الاخ وزير التربية السابق حول اسلوب إدارة هذا الملف هو تباين ينصب في شكل كامل على نظرتنا وتصوراتنا حول الأسلوب الامثل لتطوير ودعم التعليم في دولة الكويت ولا يمس شخصه الكريم متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.
ملف متكامل
وأوضح الصرعاوي انه بصدد عمل ملف متكامل حول كافة القضايا المتعلقة بالتعليم سواء ما طرح خلال جلسة مجلس الامة الخاصة بالتعليم (ديسمبر 2006) والاسئلة البرلمانية بالاضافة الى الاقتراح الخاص بعقد مؤتمر وطني حول التعليم بمجلس الأمة والذي باركه رئيس المجلس واللجنة التعليمية بالمجلس لعرضه على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الحالية السيدة نورية الصبيح تأكيدا لتضافرا الجهود بين المجلس والحكومة بهذا الخصوص مقدرا وبشكل كبير المتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء لملف التعليم وكل ما يتعلق به مشيدا برحابة صدره.
تطوير التعليم
اثناء عرض كل ما يتعلق بملف التعليم مستذكرين بكل اعتزاز وتقدير الرغبة السامية لسمو الامير في تطوير التعليم من خلال عقد مؤتمر لتطوير التعليم واختتم الصرعاوي حديثه بتأكيده ان يتضمن برنامج عمل الحكومة الجديد الاهتمام الكافي للتعليم والذي يعتبر هو اساس التنمية.