جريدة الراي - .الاثنين 11 يوليو 2011 - العدد 11697

هجمة نيابية على أداء «المواشي» ودعوة إلى تأمين الخرفان للمستهلكين بيسر قبل حلول رمضان... والعيد
الحكومة أحالت على «القانونية الوزارية» التعديلات على «هيئة أسواق المال»

كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس وعلي العلاس ووليد الهولان وأنور الفكر وبشاير عبدالله
خروف «المواشي»... «موماشي»، لم يمش امس مع تطلعات عدد من النواب الذين دعوا الى تنظيم العمل وتأمين حاجات المواطنين والمقيمين مع التذكير بقرب حلول شهر الصوم وعيد الفطر.
أما ملف دار الأيتام فحضر بدعوة نيابية أيضا الى وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتقصى الحقائق.
حكوميا، أدى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون اليمين الدستورية امام سمو الامير، قبل أن يكلفه مجلس الوزراء بتصوره عن خطة التنمية، فيما أحيل عدد من القوانين من بينها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الى اللجنة القانونية الوزارية.
في موضوع «المواشي» تمنى النائب الدكتور علي العمير على الحكومة ان تعمل على معالجة المشكلة خاصة في ظل ما تشهده الشركة من تزاحم على شراء الأغنام، دون نسيان قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر».
وفي موضوع آخر قال العمير إنه تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية الدكتور أحمد بشارة اكدا فيهما أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي «قديمة وإطارية ولا تلزم أي جانب بالتزامات فنية او مالية».
ورأى النائب خالد السلطان في تصريح لـ «الراي» أن قضية «المواشي» تحتاج إلى معالجة من خلال إعادة تقنين نظام التوزيع لهذه السلعة الضرورية، وأن يتم ذلك من خلال إعادة دراسة نظام التوزيع الحالي وإدراج الجمعيات التعاونية كشبكة استراتيجية للتوزيع بما يكفل توزيعاً عادلاً لهذا المنتج الحيوي.
وفي ما يتعلق بمدى كفاءة أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة الأنشطة المتعلقة بالأغذية المدعومة، رأى السلطان أن هذه الأجهزة ضعيفة وغير قادرة على القيام بدورها كما يجب.
وعما إذا كانت هناك إجراءات يمكن لوزارة التجارة القيام بها في الوقت الحالي لضمان حصول المواطنين على لحوم المواشي قبل رمضان وبشكل ميسر قال السلطان: «هذه مسألة تحتاج إلى عمل على مستوى قيادة الحكومة، ولن تستطيع وزارة التجارة حالياً منفردة معالجة الموضوع».
وفي ما يتعلق بدور النواب في تسريع قرارات معينة تصب في صالح المواطن في هذا الصدد قبل حلول الشهر الفضيل، أكد السلطان أن هذا الأمر يتطلب وقفة نيابية وتفعيلا لمقترحات ذات علاقة به، وسيتم النظر فيه.
وأشار إلى ارتباط هذه القضية بعدم وجود استراتيجية واضحة للأمن الغذائي لدى الحكومة، وغياب هذا المفهوم عن خطة عملها الملموسة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الهيكلية الخاصة بالأمن الغذائي وما يستتبع ذلك من تغييرات واجبة.
وطالب النائب الدكتورفيصل المسلم نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق حول قضية الايتام والتجاوزات التي تثار حولها.
وقال المسلم لـ «الراي»: «لاشك ان الايتام هم ابناؤنا وبناتنا وواجب هذه الفئة علينا ان نحقق في الامر خصوصا لحساسية الموقع، فاننا حريصون كل الحرص على ان تشكل لجنة تحقيق لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية، وحتى تصل بنا الى الحقيقة».
على صعيد آخر، كشف المسلم أنه التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي وبحثا قضايا عدة من ابرزها توظيف الكويتيين بالقطاع النفطي، وقضية تهريب الديزل التي اثيرت أخيراً.
وقال المسلم ان الزنكي «كان متفاعلا ومهتما بقضية توظيف الكوادر الوطنية بالقطاع النفطي، وخصوصا مع وجود تحركات بهذا الاتجاه ومنها اعلانات للتوظيف ستصدر وبشكل متسارع في الفترة المقبلة».
وبين المسلم انه في ما يتعلق بقضية تهريب الديزل فقد اكد الزنكي اهتمامه بها، وانه سيصدر قرارا خلال هذا الاسبوع لتشكيل لجنة تحقيق عليا من مؤسسة البترول للتحقيق بهذه القضية على أن تكون صلاحياتها مفتوحة بما فيها التحويل للنيابة العامة.
ودعا النائب صالح عاشور الى تصريح واضح من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بعد تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي حول ميناء مبارك الكبير «الذي يعد نوعا من انواع التهديد يضر بالعلاقات بين البلدين».
وأكد أهمية وجوب الدعوة الى اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لبحث الموضوع مع وزير الخارجية، مشددا على ان «هذه التصريحات من الجانب العراقي تضر بالعلاقة بين بغداد والكويت، وأن أسلوب التهديد وعدم الاعتراف بسيادة الدول أمر انتهى عهده».
وعن تلويح النائب الدكتور علي العمير باستجواب وزير الخارجية قال النائب مسلم البراك إن هذا الامر متروك للعمير «ونريد ان نعرف قبل أن نبدي رأينا الى أين سيذهب الدكتور العمير؟».
من جهتها، دعت النائب الدكتورة أسيل العوضي النواب والوزراء الى «اغتنام فرصة الصيف وتزامن شهر رمضان معه للتفكير في أدائنا كمسؤولين مؤتمنين على مصالح الدولة ومراجعة المسيرة والنفس».
وأكدت ان «لدى الحكومة متسعا من الوقت خلال الصيف لتطوير أدائها ومعالجة القضايا المثارة في الاستجوابات الأخيرة».
وكشفت العوضي انها والنائبين الدكتور حسن جوهر ومرزوق الغانم ونوابا آخرين «يعكفون منذ فترة على صياغة مبادرة اصلاحية بروح ايجابية سيعلن عنها بعد الانتهاء من صياغتها وبحثها مع النواب».
حكوميا، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم بقبول استقالة وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف وصدور مرسوم آخر بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم الاذينة بأعمال وزارتي الاعلام والمواصلات.
وقال الراشد ان الوزير النصف تقدم باستقالته من الوزارة «لاسباب صحية طارئة».
الوزير الأذينة أعرب من جهته لـ «الراي» عن شكره للثقة التي أولاها له سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأكد: «ان هذه الثقة الغالية تدفعني الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لإنجاز المهام العاجلة في الوزارات الثلاث».
وأمل الأذينة ان يلقى العون من العاملين في هذه الوزارات بما فيه مصلحة العمل والمصلحة العامة، وان يكون الجميع عند حسن ظن سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
في موازة ذلك توقعت مصادر مقربة من الوزير ان يبادر الى لقاء قيادات وزارة المواصلات صباح اليوم لبحث المشاريع الآنية والتعرف على مراحل الانجاز، على ان يلتقي مسؤولي وزارة الاعلام في غضون الاسبوع الجاري.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس سلة من القوانين وأحال قرابة العشرة منها على اللجنة القانونية الوزارية، من ضمنها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، وقانون هيئة الاتصالات لاجراء بعض الاضافات على أسعار خدمات الانترنت ومنح الشركات حق التنافس وعدم الاحتكار، وقانون الجرائم الالكترونية، وإضافة بعض التعديلات على قانون المرئي والمسموع، بالاضافة الى اعداد قانون يسمح للمرأة الانخراط في السلك القضائي، وبداية في النيابة العامة.
وأشارت المصادر الى ترحيب المجلس بوزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون الذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام سمو الأمير، وطلب منه اعداد تقرير اولي في سياسته تجاه خطة التنمية، اضافة الى متابعة التقرير نصف السنوي للخطة.