جريدة الراي العام - الخميس28-06-2007

رفض شعبي واسع لقانون عمل المرأة الجديد

كتب عماد خضر :
أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف رفضها لقانون عمل المرأة في صيغته الجديدة لأنه «يخالف الدستور الداعي للمساواة بين المواطنين ويخالف اتفاقات حقوق الإنسان ويدعو للتمييز ضد المرأة بحظر عملها في الفترة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً».
جاء ذلك ضمن أحاديث موسعة جرى خلالها استمزاج العديد من الآراء في القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة واتهم بالاستعجال به من أوساط مختلفة دون أخذ الآراء المختلفة بالاعتبار.
وقالت شيخة النصف ان «قانون الساعة الثامنة» ظاهره الرحمة بالمرأة بادعاء المحافظة عليها وحمايتها، وباطنه العذاب بتكبيلها واعادتها للمنزل والحيلولة دون حصولها على الخبرات.
وأوضحت النصف ان «قانون عمل المرأة الجديد يحد من انتاجيتها وانتاجية القوى العاملة الوطنية ويزيد من فكرة الاعتماد على العمالة الوافدة لأن أبناء الوطن يشكلون ثلث عدد السكان وأقل من ذلك بكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص، داعية الجميع لاتخاذ موقف واع ورافض من كل ما من شأنه تغذية روح التطرف والتمييز ورسم خطة عامة لحماية مكتسبات المرأة والإنسان والوطن».
ممثلة لجنة «معك» الدكتورة ابتهال الطاهر أوضحت «ان قانون عمل المرأة في صيغته الجديدة جارح لكل امرأة كويتية وغير كويتية عاملة أو غير عاملة لأنه يعتبر وصاية على إنسان بالغ وعاقل وتدخلاً فجاً في خصوصياتها».
ووجهت الطاهر «تساؤلاتها للنواب الذين أجمعوا على القانون الجديد وللحكومة وللجهات التنفيذية في الدولة هل تم التفكير في عواقب تطبيق هذا القانون؟ خصوصا بعد أن أصبح القانون الجديد يتضمن صيغة الضبط والاحضار والغرامة والسجن، هل تم التفكير في امكانية تطبيقه؟! مطالبة الجميع بضرورة عدم تضييع الوقت والجهود في تمرير قوانين ارضائية على حساب كرامة وأخلاقيات الشعب، لافتة إلى ان هناك حاجة لقوانين تحمي البلاد وتطورها وهناك حاجة للاهتمام بالمشاريع الحقيقية المتوقفة خوفا من رسالة بالبلوتوث».
وأضافت الطاهر ان «تمرير قوانين ارضائية لأطراف معينة سيكون له عواقب وخيمة وسيستخدم في الغد سيفاً على رقاب الجميع».
النائب علي الراشد أكد أنه «ضد قانون عمل المرأة في صيغته الجديدة بصفة عامة لأن الاتفاقات الدولية حظرت عمل المرأة ليلاً في الأعمال الشاقة فقط، ولأنه جعل الأصل هو المنع (منع عمل المرأة) والاستثناء هو الاباحة، مؤكداً ان هذا هو الخطأ بعينه لأن الوضع الصحيح لمثل هذه القوانين يجب أن يجعل الأصل هو الإباحة والاستثناء هو المنع».
وأضاف الراشد انهم «اتخذوا إجراءات فعلية للرد على قانون عمل المرأة الجديد حيث انتهى من إجراءات التعديل على هذا القانون وسيقدمه للمجلس خلال أيام عدة بعد الحصول على توقيعات وموافقات عدد من النواب كفيصل الشايع ومحمد الصقر».
نص متعارض
علي محمود خاجة أمين عام تجمع القوى الطلابية قال إن «هناك تعارضاً في نص المادة رقم (23) من قانون عمل المرأة الجديد مع الدستور الكويتي، لافتاً إلى ان الدستور الكويتي في مواده المتعددة يركز على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، مشيراً إلى انه بتعديل قانون عمل المرأة والزامها بعدم العمل بعد الثامنة فإنه يلغي كل معنى للمساواة نص عليها الدستور الكويتي وهذا ما يثير العديد من علامات الاستفهام».
مواد كارثية
أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة مريم الكندري قالت إن «الكارثة تكمن في المادتين اللتين أضيفتا حديثاً لقانون عمل المرأة الجديد، موضحة انهما يعتبران تمييزا صارخا بين المرأة الكويتية وغير الكويتية العاملة في القطاع الخاص.
وأكدت ان القانون يجب أن يحمي المرأة العاملة بشكل عام سواء الكويتية أو غير الكويتية».
وأضافت: «القانون الجديد يتعرض لحق المرأة صاحبة النشاط في القطاع الخاص والأهلي وهن سيدات الأعمال الناشطات اللاتي يملكن الأهلية والامكانات لإدارة أنشطتهن وأموالهن ومصالحهن بالطريقة التي يرينها مناسبة»، مشيرة إلى ان «هذا التعرض يعد اجحافا كبيرا في حق هذه المرأة الفاعلة».
وأشارت الكندري إلى ان «مادة قانون عمل المرأة التي تقر عملها في القطاع الحكومي تعتبر مادة جيدة ولا بأس بها وتحميها بشكل كاف».
وقالت الكندري إنه لا تجب الدعوة لعدم عمل المرأة أو تحجيم ساعات عملها بحجة تأثير عملها على رعايتها لابنائها واطفالها واسرتها، موضحة ان حل ذلك يكمن في تفعيل فكرة إنشاء دور حضانات ومراكز تعليم للطفل في مؤسسات العمل الاهلية أو الحكومية التي تعمل فيها المرأة لرعاية اطفالها وحمايتهم في حال حاجة الاسرة لعمل المرأة، مشيدة بتجربة مجمع الوزارات الرائدة والتي وفرت حضانات لأطفال المرأة العاملة في الوزارات، متمنية ان تحذو جامعة الكويت في الاتجاه نفسه لان هناك العديد من طالبات الجامعة مشتتات بين الدراسة في الجامعة والعناية باطفالهن.
نقطة سوداء
نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي قال ان «قانون عمل المرأة الجديد نقطة سوداء في تاريخ نواب مجلس الامة بجميع مشاربهم واختلاف اتجاهاتهم»، مؤكدا ان «هذا القانون الجديد صيغ من قبل الاصولية المتزمتة المتطرفة حتى تثبت للجميع ان تمسك بمقاليد المجتمع».
وأضاف البغلي «هذا القانون هو امتداد لقوانين أخرى سابقة كقانون منع الاختلاط في الجامعة وقوانين ضوابط الحفلات، مشيرا إلى انه لم يكن هناك مشكلة من قبل في قضية الاختلاط في الجامعة ولا في الحفلات ولكن جاءت هذه القوانين لكي تنصب هذه القوى الاصولية نفسها رقيبة على افراد المجتمع».
وقال البغلي ان «تفعيل مواد حظر عمل المرأة بعد الثامنة مساء وتغليظ الغرامات المالية عليها ووضع صفة الضبطية القضائية وغلق العمل في قانون عمل المرأة الجديد سيفتح الباب اكثر امام التهديد بالاستجوابات المتكررة للوزراء من قبل النواب».
وأكد البغلي انهم كجمعية كويتية لحقوق الانسان توجد وسط المجتمع المدني وتدافع عن حقوقه «سيتخذون الإجراءات بتصعيد الامور ومقابلة المسؤولين في الحكومة لوقف أو تعديل هذا القانون لان اقراره على صيغته الجديدة يعتبر كارثة على المجتمع لان هناك العديد من الشركات العاملة على مدار الأربع والعشرين ساعة ترفض تشغيل المرأة في اداراتها بعد قانون علم المرأة الجديد».
الإسلام أنصف المرأة
رئيسة جمعية (نحو أداء برلماني متميز) والناشطة السياسية عائشة الرشيد اكدت ان الاسلام اعطى المرأة حقوقا كثيرة وكفل حريتها وساواها بالرجل، مشيرة إلى ان هذه الحقوق ربما لم تحظ بها المرأة في العديد من الدول العريقة في ديموقراطيتها، مشيرة إلى ان قانون عمل المرأة الجديد يأتي على شاكلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا تقبلها.
واضافت الرشيد انها «تتضامن مع كل قطاعات المرأة العاملة لمناهضة هذا القانون»، منوهة بأن المرأة عنصر فاعل في المجتمع وشريك ضالع في عملية التنمية الشاملة ولا وصاية لاحد عليها، مشيرة إلى ان جمعية (نحو أداء برلماني متميز) اصدرت بيانها الرافض لهذا القانون والداعم لمسيرة عمل المرأة في القطاعين العام والخاص».
لا مساواة في الكويت
المحامية والناشطة السياسية نجلاء النقي قالت انه ليس هناك مساواة كاملة بين الرجل و المرأة في الكويت، مشيرة إلى ان الكويت وقعت عام 94 على معاهدة كوبنهاغن الدولية (اتفاقية سيداو) التي تبنتها الأمم المتحدة عام 79 ودخلت حيز التنفيذ عام 89 وهي معاهدة مفادها مكافحة ومحاربة كل اوجه التمييز ضد المرأة في كل المجتمعات ولكن للاسف لم تفعّل هذه المعاهدة في الكويت».
وأضافت النقي ان «هناك قوانين غير دستورية في الكويت تتضمن تمييزا ضد المرأة كقانون الاحوال الشخصية وقانون التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية والفتوى والتشريع والقانون المدني والجوازات فمثلا المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي في حال فقدانها لجواز سفرها لا يحق لها استخراج جواز اخر الا بعد استئذان الزوج وبعلمه وموافقته، وايضا في قانون الرعاية السكنية فان الزوج المتزوج من غير كويتية يحق له فتح ملف باسمه واسم اولاده في الرعاية السكنية بينما لايحدث ذلك مع الكويتية المتزوجة من غير كويتي».
وطالبت النقي النواب «بضرورة اعادة طرح قانون عمل المرأة من جديد على المجلس ويتم ابطاله بأغلبية اصوات النواب كما اقر بأغلبية اصوات النواب».
شل للبلاد
المدير الاسبق لكلية البنات والرئيسة الفخرية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي اوضحت انه «لا يجب تحديد وقت لعمل المرأة لان ذلك يشل الحركة الاقتصادية في البلاد»، منوهة بأن هذا القانون أقر بشكل ارتجالي ومن دون تعمق في دراسته.
وطالبت القطامي النواب «عدم التشكيك في أخلاقيات النساء في الكويت لأن المرأة الكويتية مسلحة دائما بالاخلاق والسلوكيات الطيبة ولديها القدرة على الادارة والانجاز».
وقالت القطامي إن «الرجل هو زوج المرأة واخوها وابنها وجدها»، ومشيرة إلى أنه لا داعي للدعوة لخوف المرأة من الرجل لأنه إذا كان من فئة سيئة من الرجال فهم فئة شاذة وليسوا هم القاعدة.