جريدة الوطن - السبت 27 اكتوبر 2007

في ردها على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة د. محمد البصيري
نورية الصبيح : إعطاء مشروع إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم صفة الاستعجال ومنحه الاستقلالية الكاملة عن أجهزة التربية

أجابت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة د.محمد البصيري بشأن تخصيص موقع لإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم مشيرة الى اعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال واعتباره من المشاريع التي لها اولوية خاصة وجاء في تفاصيل ردود وزيرة التربية مايلي:
بالإشارة الى السؤال المقدم من العضو د.محمد البصري والذي يستفسر من خلاله عن اجراءات تخصيص موقع لانشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، والاجراءات المتعلقة بالتصميمات والتنظيم للمركز نود الافادة بانه بالنسبة للإجراءات التي تمت لتخصيص موقع للمركز الوطني لتطوير التعليم فإنها جاءت بناء على كتاب المركز الوطني لتطوير التعليم رقم 2007/9 بتاريخ 2007/1/16 بشأن طلب توفير موقع لإقامة المقر الدائم للمركز، واقتراح الموقع المحجوز للوزارة بالقطعة رقم 2 قسيمة 77 بمنطقة السالمية والبالغة مساحته 11000م2 تقريباً واحيل الموضوع الى قطاع التخطيط والمعلومات بالوزارة الذي ابدى موافقته على الموقع المقترح مشيرة الى ان وكيل الوزارة وجه كتاباً رقمه و ت /و/ 1979 بتاريخ 2007/2/17 الى بلدية الكويت بشأن تحويل تخصيص الموقع المحجوز للوزارة بالقطعة رقم 2 قسيمة 77 بمنطقة السالمية لاستخدامات المركز الوطني لتطوير التعليم، وكذلك العمل على ازالة كافة التعديات والاشغالات والمعوقات منه بصفة عاجلة.
واضافت الصبيح: تمت مخاطبة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بموجب الكتاب الوزاري رقم وت /وز/ 2023 بتاريخ 2007/2/27م بشأن طلب اعطاء مشروع انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم صفة الاستعجال والاولوية واعتباره من المشروعات التي لها اهمية خاصة ولم يتم عمل اي تصميمات او تنظيمات للمركز من اي جهة.
وحول وجود اي نية لإلغاء تخصيص الموقع للاستغلال في مجالات اخرى قالت الصبيح انه انطلاقاً من حرص وزارة التربية على ان يحظى المركز الوطني لتطوير التعليم برؤى تطويرية وتقويمية بحثية كاشفة للواقع التعليمي، لذا فقد تمت مخاطبة مجلس الوزراء الموقر بكتابنا رقم وت /وز/3199 بتاريخ 2007/6/27 حول المقترح الخاص بضرورة منح المركز الاستقلالية الكاملة عن اجهزة وزارة التربية وان يلحق بإحدى الجهات الرسمية الاخرى الدولة، وفي حال اقرار هذا المقترح ستتم اعادة النظر في تخصيص الموقع المشار اليه لاستخدامات المركز الوطني للتعليم من عدمه.
وما اذا كان الموقع المحجوز للوزارة بمنطقة السالمية قطعة رقم 2 قسيمة رقم 77 مقابل فندق هوليداي سيتم تخصيصه لمشروع مقر منطقة حولي التعليمية، قالت الصبيح: لن يتم تخصيصه او تحويله ليكون مقراً لمنطقة حولي التعليمية، وذلك لعدة اسباب من بينها عدم توافر مواقف للسيارات تكفي لموظفي المنطقة التعليمية البالغ عددهم اكثر من 700 موظف وموظفة بالاضافة الى المراجعين، وكذلك ضيق وقلة المداخل والمخارج المتاحة له، وهناك موقع مخصص لمنطقة حولي التعليمية يقع بالقطعة رقم 10 بشارع المغيرة بن شعبة بمنطقة السالمية.
وافادت بانه يوجد طلبات من لجنة دعم التعليم بتخصيص ارض لاستغلالها كمشروع استثماري لوقفية دعم التعليم ولم يتم تخصيص اية مواقع لهم، منوهة بانه لم يتم الغاء موقع المركز الوطني لتطوير التعليم الحالي، ولكن ستتم اعادة النظر في عملية التخصيص في ضوء الرد على كتابنا رقم وت /وز/ 3199 بتاريخ 2007/6/27 لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وان الوزارة لم تقم بدعم المشروع الاستثماري بل رفضت الموافقة على تخصيص الارض من قبل مجلس الوكلاء.