جريدة الوطن - الخميس 8-11-2007

اتهموا الحكومة ووزارة التجارة بالتقصير في الرقابة وضبط الأسعار
نواب يطالبون بحل اتحاد الجمعيات التعاونية واتخاذ قرارات لوقف ارتفاع الأسعار

كتب أحمد الشمري:
شدد عدد من النواب على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم موقفا حازما وواضحا يجبر الحكومة على فرض قرارات وتوصيات تحد من الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مطالبين بحل مجلس اتحاد الجمعيات التعاونية ومحاسبة من يثبت تورطهم في تقاضي عمولات من الشركات التي رفعت أسعار منتوجاتها دون مبرر.
وقال النواب د. جمعان الحربش وحسين مزيد ودعيج الشمري ود. علي العمير ان الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية موضحين انها لم تتحرك ولم تتخذ اي جراء لوقف هذا الارتفاع وكبح جشع التجار بالرغم من المطالبات النيابية للحكومة بالتدخل السريع لضبط الأسعار لافتين إلى ان اتحاد الجمعيات التعاونية كان له دور في ازدياد الأسعار وكان هناك تواطؤ من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة بعدم تفعيل ادواتهما الرقابية.
جاء ذلك في الندوة التي اقيمت مساء امس الاول بديوانية النائب د. جمعان الحربش وتحدث فيها الى جانب النواب رئيس مجلس ادارة جمعية القادسية عبداللطيف العميري وحضرها جمع غفير من المواطنين.
وقال النائب د. جمعان الحربش ان الارتفاع في الأسعار شمل المواد الاساسية كالحليب والدقيق والارز والسكر واصبحت الأسعار جنونية مشيرا الى ان نواب مجلس الامة في سنة 1974 وعندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة لارتفاع البترول بسبب الحروب العربية الاسرائيلية قاموا باستجواب وزير التجارة في ذلك الحين وبعدها اصدرت الحكومة البطاقة التموينية.
واضاف الحربش ان السيناريو في ذلك الحين يتكرر الان والأسعار ترتفع ارتفاعا جنونيا والدولة لم تحرك ساكنا ووزير التجار يسابقنا في التصريحات وليس بالافعال وكذلك فان وزير الشؤون رأى تجاوزات هائلة في اتحاد الجمعيات التعاونية ولم يتخذ اي اجراء وبلغت السلع التي تمت زيادة أسعارها في شهر رمضان 380 سلعة متسائلا اين دور وزارة الشؤون في مراقبة الجمعيات التعاونية التي تمثل اموالها اموال الشعب وليست اموالا للدولة؟!
واشار الحربش الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية يتحكم في 49 جمعية وقدرت مبيعاتها في العام الماضي بمليار و500 مليون دولار مؤكدا ان الأسعار يجب ان تكون هي الاقل في الجمعيات التعاونية عن بقية الاسواق الا ان أسعار الجمعيات التعاونية اصبحت اعلى من بقية الاسواق.
وقال الحربش ان احدى الجمعيات التعاونية بلغت خسائرها مليون و700 الف دينار وتم تحميل هذه الخسارة للشركات التي تتعامل مع الجمعية دون ان يحاسب المتسبب في هذه الخسارة مشيرا الى ان وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد. علم بهذه التجاوزات ولم يتخذ اي قرار.
واكد الحربش ان جلسة اليوم هي من اهم الجلسات موضحا ان زيادة الأسعار جاءت بفعل فاعل وصمت حكومي.
وبدوره قال النائب حسين مزيد ان قضية ارتفاع الأسعار اصبحت هاجسا لدى المواطن وتمس شريحة كبيرة من ابناء الشعب تصل الى %80 موضحا اننا نتفق مع من يقول ان هناك ارتباطا بين زيادة أسعار السلع وارتفاع أسعار البترول.
وقال مزيد ان اتحاد الجمعيات التعاونية لا يتحمل المسؤولية وحده عن ارتفاع الأسعار وهناك 3 ملايين سلعة خارج مظلة الاتحاد محملا الدولة الجزء الاكبر وراء هذه الزيادة وكذلك المواطن الذي يختار مجالس ادارة الجمعيات التعاونية في الانتخاب وعليه ان يختار الشخص المناسب لعضوية هذه المجالس.
واكد مزيد ان الحكومة ليست لديها رؤية واضحة ولولا مجلس الامة بالرغم من علاته لتم تصفية هذا البلد مشيرا الى ان المنتفعين يسعون لان تتخذ الدولة خطوات سريعة نحو الخصخصة بحيث يصبح المواطن اجيرا لدى عدد من المنفذين لا يتجاوزون العشرة افراد.
وشدد مزيد على ضرورة ان يتخذ النواب موقفا حازما حتى لو وصل الامر الى المساءلة السياسية مشيرا الى ان الحكومة لا تهش ولا تنش وهي آخر من يفكر في مصالح المواطنين واخر من يسعى لحل همومه ومشاكله.
وبين ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء احترازي في حال اقدمت الولايات المتحدة على ضرب المفاعل النووي الايراني لافتا الى ان الوضع في المنطقة مضطرب ومفاعل بوشهر لا يبعد عن الكويت سوى 12 كيلو مترا بينما يبعد عن العاصمة طهران بنحو 900 كيلو مترا واي خطر سيلحق بهذا المفاعل ستكون الكويت اول المتضررين منه.
وبدوره أكد النائب دعيج الشمري ان معظم الشعب الكويتي تأثر من زيادة الأسعار التي لم ينزل الله بها من سلطان ووزارة التجارة لم تقم بالدور المطلوب لمراقبة هذه الأسعار فهي لا تطلب الفواتير الاصلية للسلع والبضائع ولم تفعل دورها الرقابي مطالبا ان يكون لها دور اكبر في مراقبة الأسعار ومتابعة الزيادة.
وقال الشمري ان للاتحاد دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار ولو كانت له مواقف قوية لما وصلنا الى هذا الارتفاع موضحا ان هناك 200 صنف تحمل شعار اتحاد الجمعيات بينها 80 صنفاً تباع بأسعار اعلى من غيرها او مثيلاتها وكما نثمن موقف الاتحاد في ارتفاع أسعار البيض يجب ان يكون له دور في الحد من ارتفاع الأسعار الذي طرأ على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وقال الشمري ان ارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية اعلى من الاسواق الشعبية مؤكدا ان جلسة ارتفاع الأسعار ستشهد اتخاذ قرارات للحد من هذا الارتفاع.
ومن جانبه اوضح رئيس جمعية القادسية عبداللطيف العميري انه قبل 4 اشهر انهالت تعاميم بارتفاع الأسعار لمئات السلع بشكل مفاجئ وهي السلع الاساسية للمواطن.
وقال العميري اننا قابلنا رئيس الاتحاد وقال انه لا توجد زيادات ورأينا انه بدأ يماطل وهناك تواطؤ من الشؤون وهناك من يتجاوز وهناك من يضر الناس ولكن لا احد يقف ضدهم مشيرا الى ان هناك لجنة شكلت وتم ايقافها وقدمنا ادلة عن زيادة تخص شركتين او ثلاث شركات الا ان رئيس الاتحاد يقول انه لا زيادة للأسعار.
وبدوره قال النائب د. علي العمير لقد وجهت اسئلة في اغسطس الماضي لوزير الشؤون عن زيادة الأسعار ووصلني الرد في اوائل سبتمبر بان الاسئلة ستصل خلال اسبوعين قادمين وحتى الان لم تصل الاجابة.
وقال العمير ان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية متخاذل في هذه القضية واجتمعت معه وشاهد الكشف عن الزيادة وكان رده مهلهل وينفي ان تكون هناك زيادة.
مشيرا الى ان بعض الجمعيات تطلب تذاكر سفر وعمولات والمعلومات التي لدينا على الاقل تجعلنا نطالب بحل اتحاد الجمعيات التعاونية والاتحاد قد حل مرتان في السابق عندما كانت هناك حكومة تملك قرارا وهناك فساد معشعش في التجارة والشؤون.
واضاف العمير ان الاتحاد بدأ يقر زيادة الأسعار الان وقبل شهرين يقول انه لا توجد زيادة واذا كانت هناك زيادة فهي لا تجاوز 10 في المائة والان يقر بأن هناك زيادة تجاوزت الـ %500 مشيرا الى ان شركة المخازن العمومية شركة محتكرة وتتحكم في الأسعار.