جريدة الراي العام - الخميس 7-2-2008- العدد 10447

عاشور مجدداً لتفعيل قضية شراء مديونيات المواطنين

طالب النائب صالح عاشور بتفعيل قضية شراء مديونيات المواطنين وانهائها لما فيه مصلحة المواطن الكويتي الذي أصبح يعيش اسيراً للديون والقروض، بل ان هناك اسراً تفككت وبيوتاً خربت وأطفالاً شردوا بسبب الديون التي يعاني منها المواطن الكويتي وبات غالبية المجتمع الكويتي مديوناً ويعيش ظروفاً صعبة بالرغم من الوفرة المالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف ان من المخزي ان تطالعنا الصحف اليومية عن اعلانات واخبار عن مناشدات من المواطنين للتجار ورجال الأعمال لحل ازماتهم المادية، بل وصل الأمر إلى الإعلان عن بيع اعضاء الجسم لتسديد الديون وكأننا من الدول التي تعاني الفقر والمجاعة ويجب على الحكومة ان تعي خطورة هذا الأمر وتساهم في الحد من الاستغلال والحفاظ على المواطن من الضياع والأسرة من التفكك بسبب الديون وفوائدها التي بلغت اصل الدين وزادت عليه وذلك بسبب عدم وجود تفعيل للقوانين المنظمة للاقتراض ورقابة ضعيفة على البنوك والشركات التمويلية، وخير دليل على ذلك نصرة القضاء الكويتي للمواطن والمجتمع في حكم محكمة التمييز بعدم احقية البنوك في استيفاء اكثر من قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه، فيجب على الحكومة دراسة هذا الحكم بامعان لكي يثبت لها تجاوزات بعض البنوك وضعف الرقابة الحكومية عليها.
وقال عاشور: ان صندوق المعسرين الذي جاءت به الحكومة حلا لشراء المديونيات هو في حقيقة الأمر حل جزئي وليس كليا، حيث ان هناك الكثير من المواطنين معسرون ولديهم قروض اثقلت كاهلهم وليس عليهم احكام قضائية، وذلك بسبب ان البنوك تستقطع اقساطها الشهرية من الراتب قبل تسليمه للمواطن فيكون مجبراً على الدفع وكما قيل «مكره اخاك لا بطل» فلا بد للحكومة من ان تتعامل بجدية مع هذه القضية والاستجابة لنواب الأمة والشعب بشراء المديونيات، وان يكون صندوق المعسرين يخدم من لا يستطيع تسديد أصل المديونية.
من جهة اخرى طالب عاشور أن تكون زيادة الرواتب المتوقع الإعلان عنها في الشهر الجاري مجزية ومتناسبة مع متطلبات الأسرة الكويتية وتتناسب مع المطالبات السابقة للموظفين بزيادة رواتبهم، وعلى الا تقل عن 200 دينار وان يكون هناك رقابة حكومية على الاسعار والحد من استغلال بعض التجار لزيادة اسعار السلع مع الزيادة المرتقبة.
واختتم عاشور تصريحه قائلاً «بما اننا نعيش هذه الأيام احتفالات العيد الوطني والذكرى الثانية لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم والشعب ينتظر الكثير فإنا نأمل ان تعم الفرحة على الجميع بشراء الحكومة لمديونيات المواطنين وبزيادة الرواتب زيادة مجزية تساعد على تحسين دخل الفرد وتسد احتياجات الاسرة لكي يكون هذا العام عام الخير».