جريدة الوطن - الأحد19-02-2006

أقرت أولوياتها العشر وأبرزها حقول الشمال والمطبوعات والدوائر والمناقصات والخصخصة وحماية المستهلك والزكاة والخطة الخمسية
الحكومة تعتمد برنامجها اليوم وتبدي مرونة في «المتقاعدين» و«المعلمين»

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف وعائشة الرشيد ويوسف النصار:
يعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنتظرة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح برنامج عمل الحكومة بصياغته النهائية ويحيله لمجلس الأمة لمناقشته خلال الجلسة المقبلة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث سيلقيه أمام المجلس رئيس الحكومة.
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لـ «الوطن» ان برنامج الحكومة أصبح جاهزاً وسيعتمد في جلسة مجلس الوزراء اليوم ثم سيحال على الفور إلى مجلس الأمة، متضمناً توجهات الحكومة ورؤاها للمرحلة المقبلة. يأتي هذا فيما تستعد الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غداً الاثنين في جلسة صباحية تليها جلسة أخرى لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد وفقاً للمادة الرابعة من الدستور حيث سيتحدث النواب في مناقب سموه قبل التصويت والذي أكدت كل الاوساط انه سيحظى بإجماع كل النواب.
وقد أوضح مصدر حكومي لـ «الوطن» أن الصورة النهائية لبرنامج الحكومة، والذي سيحقق تطلعات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل الكويت مركزاً مالياً منفتحاً، أصبحت جاهزة بعد تقديم الوزراء لملاحظاتهم حول البرنامج الذي سيدعم بمواعيد زمنية لتطبيق ما ورد فيه خلال ما تبقى من عمر مجلس الأمة والحكومة.
عشر أولويات
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستحيل لمجلس الأمة أيضاً اولوياتها المحددة في عشر قضايا منها الخطة الخمسية التنموية للدولة والتي سبق ان نوقشت واطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته الماضية، لافتاً إلى أن من بين الاولويات قانون حقول الشمال وقانون المطبوعات وقانون تعديل الدوائر الانتخابية وقانون الخصخصة وقانون الشركات التجارية وقانون كسر الاحتكار وحماية المستهلك وقانون أداء فريضة الزكاة وقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وقانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وقانون المناقصات.
وسيطلع مجلس الوزراء على تقارير اللجان اضافة الى موضوعات اخرى تتعلق بوزارتي الطاقة والاشغال، ومتابعة موضوع الادعاءات على املاك الدولة في ملكية الاراضي.
ہہہہ
برنامج عمل الحكومة
وأعلن مصدر وزاري مطلع ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت يوم امس تقارير الوزارات وملاحظاتها حول برنامج عمل الحكومة المقبل خلال الجزء المتبقي من عمر دور الانعقاد الحالي وابرز ما تسعى الوزارات الى انجازه خلال هذه الفترة القصيرة مشيرا الى ان مجلس الوزراء سوف ينجز خلال جلسته الاسبوعية اليوم برنامجه الذي سيحيله الى مجلس الامة على الفور.
وقال المصدر في تصريح لـ «الوطن» ان المجلس سوف ينتهي اليوم من وضع اللمسات النهائية على الخطاب الاميري الذي سيلقى على مجلس الامة يوم غد الاثنين وخلال الجزء الاول من الجلسة وذلك بعد الانتهاء من قسم اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام المجلس.
تشكيل اللجان الوزارية
وابلغ المصدر «الوطن» ان المجلس سوف ينتهي اليوم من تشكيل وتوزيع مناصب اللجان الوزارية المختلفة لافتا الى ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك سوف يترأس لجنة الداخلية والدفاع الوزارية فيما سيترأس وزير الصحة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل لافتا الى ان وزير المالية بدر مشاري الحميضي سيترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما يتولى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق رئاسة اللجنة القانونية والتشريعية.
وأوضح المصدر ان رئاسة لجنة الخدمات العامة الوزارية تنحصر بين كل من الوزيرين بدر الحميدي وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان وهو الاقرب وبين وزير المواصلات د.اسماعيل الشطي.
المتقاعدون والمعلمون
وفي سياق توجهات الحكومة الجديدة كشفت مصادر نيابية عن «مرونة حكومية» قابلة للتفاوض والتنفيذ في اقرار قانوني الغاء الفوائد عن المتقاعدين المستبدلين لمعاشاتهم، وكادر المعلمين، وذلك بذات الصورة التي سبق لمجلس الأمة ان أقرهما بها.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة ستبحث عن الآلية المناسبة مع مجلس الامة حول كيفية معالجة الجوانب الدستورية المتعلقة بهذين القانونين واللذين سبق للحكومة ان رفضتهما خلال عهد الحكومة السابقة.
هذا وقد علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة هو العضو الوحيد في الحكومة الذي لن يؤدي القسم الدستوري امام المجلس كعضو فيه لكونه عضوا فاعلا وفعليا منذ انتخابه على عكس الوزراء الذين قدموا استقالاتهم الى سمو أمير البلاد قبل اعادة تشكيل الحكومة.
وكان رئيس مجلس الامة قد استقبل بمكتبه امس وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة، ونقلت مصادر مطلعة ان الزلزلة اكد للخرافي انه سيسعى لدعم انجاز القوانين الاقتصادية وللتعاون مع مجلس الامة والزملاء النواب بكل ما يملك من طاقة وانه سيظل حلقة وصل بين المجلس والحكومة.
جدول الأعمال
وقد وزع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جدول جلسات المجلس المقبلة لاداء الحكومة اليمين الدستورية ومبايعة سمو ولي العهد ومناقشة برنامج الحكومة أيام غد الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة.
هذا وقد استأنف الرئيس الخرافي زياراته البرتوكولية الى كل من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد كل يوم سبت اسبوعياً يعود بعدها لمكتبه لاستقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار للتنسيق في جدول الاعمال.
مصدر برلماني رفيع المستوى قال ان الرئيس الخرافي سيجتمع مع شرار الاسبوع المقبل لاستلام الاولويات التي سبق أن تم الاتفاق عليها كما سيطلب الخرافي من النواب تحديد أولويات المجلس بالنسبة للنواب ودمجها مع أولويات الحكومة التي ستقدم حيث سيطلع عليها مكتب المجلس في اجتماع لدمج الأولويات بورقة واحدة يتم التصويت عليها خلال احدى الجلسات.
وحول ما اذا كانت هناك قرارات شعبية خلال الفترة المقبلة قال المصدر ان هناك افضلية لدى الحكومة والمجلس بأن تكون هناك قوانين شعبية تقدم ضمن الأولويات لانجازها خلال الدورة الحالية.
الكتل النيابية
وفي الكتل النيابية تلتئم اليوم الكتلة الإسلامية وكتلة العمل الشعبي كل على انفراد لبحث اولوياتهما وتقييم الحكومة الجديدة واسلوب التعامل معها.
وأكد عضو بالكتلة الإسلامية ان اجندة الكتلة تضم قانون المطبوعات وقانون الدوائر الانتخابية وقانون المتقاعدين وقانون كادر المعلمين.
وقد برزت بين اعضاء الكتلة الإسلامية حسب العضو مخاوف من قضية طرح موضوع النسبة والتناسب في توزيع عدد النواب على عدد الناخبين في المناطق عند إعادة توزيعها والتي يراد لها ألا يكون الفارق اكثر من 10%.
وأضاف العضو ان هذا الهاجس بدا بصورة كبيرة لدى مؤيدي تعديل قانون الدوائر من المناطق الداخلية واصفا التعديل وفق تصور دمج الدوائر لتحقيق النسبة والتناسب بأنه «كلمة حق يراد بها باطل».
واشار الى ان هذا التعديل من شأنه ان يعيد التركيبة بصورة جوهرية في تمثيل المجتمع بالبرلمان، ولهذا فان هناك نوابا سيقفون في وجه القانون اذا اصر البعض على توزيع الدوائر وفق النسبة والتناسب.
ديوان المحاسبة
ومن جانبها وزعت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية امس تقريرها بشأن رؤيتها في رفض ديوان المحاسبة الاجابة على اسئلة النواب وتقديم البيانات لهم.
وقد انتهى التقرير المذيل باسم رئيس اللجنة النائب د.فهد الخنة الى احقية اعضاء مجلس الامة في ان يحصلوا بواسطة رئيس المجلس على اي بيانات او معلومات او مستندات تتعلق بسير العمل بديوان المحاسبة، وان على رئيس الديوان الاستجابة لهذا الطلب، وان يتم ذلك من خلال مكتب مجلس الامة حتى لا يرهق الديوان بالطلبات بضرورة وغير ضرورة.
نقاب المرأة
وكانت اللجنة التشريعية قد اقرت مجموعة من الاقتراحات النيابية امس ابرزها اقتراح بالسماح للمرأة بارتداء النقاب اثناء القيادة والمقدم من النائب د.وليد الطبطبائي، بحيث يكون كشف النقاب عند الضرورة «وخلعه عند نقاط التفتيش» كما اقرت تسمية جامعة الشدادية بمدينة جابر الاحمد الجامعية، ووافقت اللجنة على اقتراح في شأن حق عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب في انتخابات مجالس جمعيات النفع العام وعدلت عليه للحفاظ على حق الاغلبية.