جريدة القبس - الاثنين, 2 يوليو, 2007 - 17 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12243

ناشدت القيادة السياسية رده
فعاليات نسائية : تعديل قانون تشغيل النساء تمييز جديد ضد المرأة

ناشدت مجموعة من المرشحات السابقات لمجلس الامة وناشطات سياسيات وبدعم من شبكة المرأة، القيادة السياسية وعلى رأسها سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لرد التعديل على قانون العمل في القطاع الاهلي في الكويت لسنة 1964 بشأن تشغيل النساء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شبكة المرأة مع بعض المرشحات والناشطات، وشاركت فيه كل من عضو المجلس التنفيذي لشبكة المرأة الاديبة فاطمة العلي، والامينة العامة وعضو المجلس التنفيذي لشبكة المرأة المرشحة السابقة لمجلس الامة د. فاطمة العبدلي، والمرشحة السابقة لمجلس الامة الاعلامية عائشة الرشيد، وعضو المجلس التنفيذي لشبكة المرأة المحامية نجلاء النقي، والمرشحة السابقة لمجلس الامة خالدة الخضر، والمرشحة السابقة لمجلس الامة المحامية ليلى الراشد والمرشحة السابقة لمجلس الامة مريم شعيب.
وكان مجلس الامة اقر في جلسته بتاريخ 11 يونيو الماضي بالاجماع في المداولتين التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي ومنها المادتان 23 و24 المتعلقتان بعمل المرأة والمادتان 95 و97 المتعلقتان بالاجراءات الجزائية حول المخالفين.
وقالت الفعاليات النسائية ان التعديل جاء ليرسخ قوانين عدم الانصاف في حق المرأة عبر منعها من العمل ما بين الساعة الثامنة مساء حتى السابعة صباحا.
ووصفن التعديل الاخير على قانون العمل في القطاع الاهلي بأنه سيناريو جديد في مسلسل التمييز ضد المرأة. حيث انه جاء مصادرا لحق آخر من حقوق المرأة الا وهو حقها باختيار طبيعة العمل، الذي قد يتطلب التأخر ليلا لمتابعته كعمل المهندسات والاستشاريات والاعلاميات والمحاميات والمضيفات وغيرهن ممن يعملن بالانشطة التجارية الاخرى وخاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للنساء.
واكدن ان هذا التعديل على القانون جاء غير دستوري لمخالفته الصريحة لما نصت عليه المواد رقم ،7 ،8 ،16 ،29 42 والتي كفلت الحرية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين وصانت دعامات المجتمع وتكافؤ الفرص بين المواطنين، واكدت على الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات العامة وضمنت حق العمل واختياره، ورفضت بشكل صريح وقاطع التمييز بين الرجال والنساء.
من جهتها قالت المحامية نجلاء النقي، ان تعديل القانون يخالف بشكل صريح نصوص الدستور الذي يتضمن 12 نصا تتحدث بصراحة عن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المجتمع الكويتي.
وضربت النقي امثلة بالقوانين التي فيها تمييز ضد المرأة ومنها: الاحوال الشخصية، قانون القضاء، قانون الفتوى والتشريع، قانون الجزاء، قانون التسجيل العقاري،
قانون الجنسية، قانون الجيش، قانون الشرطة، قانون الاطفاء وقانون الرعاية السكنية.
وقالت ان النواب لم يأخذوا موافقة شرائح المجتمع المعنية بتعديل قانون العمل، خصوصا المرأة الكويتية واضافت: اذا كان هدف النواب من هذا القانون هو حماية المرأة الكويتية والحفاظ عليها، فالمرأة شأنها في ذلك شأن الرجل الكويتي فهو ايضا جدير بالحماية ويجب المحافظة عليه، بل ان ذلك شأن أي إنسان على الارض..
وختمت بقولها كان من الاجدر على النواب إذا كانوا يقصدون العمالة النسائية الوافدة فكان يجب أن يحاسبوا أرباب العمل وأصحاب الاعمال الذين للاسف الشديد يستخدمون النساء كعامل جذب لترويج السلعة والخدمة المقدمة، وأنا شخصيا على يقين تام بأنه لا توجد امرأة كويتية واحدة ضمن هذه الفئات.
ومثل هذا القانون يكون مجديا وحاسما في القضاء على الفساد في دولة تكثر فيها المراقص والملاهي الليلية والحانات، ودولتنا الحبيبة لله الحمد طاهرة وخالية من هذه الاوكار التي تشجع على الرذيلة.
لا تحتاج المرأة الى وصاية احد ولا يجوز وضع زمام امرها في يد احد، فقد تربت منذ الازل مع اخيها الرجل الكويتي على القيم ذاتها والمبادئ السامية والاخلاق الحميدة نفسها.
من جهتها، بينت الامينة العامة لشبكة المرأة والمرشحة السابقة لمجلس الامة الدكتورة فاطمة العبدلي ردا على التعديل على قانون العمل في القطاع الاهلي في الكويت لسنة 1964 بشأن تشغيل النساء ومقارنة بالاتفاقيات الدولية،
ان التعرض للحقوق التي تتمتع بها المرأة ودراسة وضعها القانوني يتطلبان البحث عن مختلف القواعد القانونية التي تنظم هذا الوضع. وتتسم القوانين المحلية التي تتعلق بوضع المرأة في العائلة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في مجملها، بعدم اعتبار خصوصيات وضع المرأة وبغياب قواعد تعتمد على المساواة وتعترف للمرأة والرجل بالحقوق والواجبات نفسها. ان معظم هذه القوانين تضع المرأة في منزلة دونية وبدرجات مختلفة حسب طبيعة المجالات.
وذهبت العبدلي الى ان هناك شيئا اساسيا علينا ان نحترمه وهو حرية الرجل والمرأة في العمل لأن المسألة تعتمد على التوافق الزوجي والمصلحة العليا للبيت وكل بيت يستطيع ان يميز أين مصلحته في ان تعمل المرأة ليلا او لا تعمل.
وقالت العبدلي: لقد بينت معظم بنود الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن تعريفا صريحا للعمل المحظور ليلا كما ان الاتفاقيات الدولية تطورت لتشمل تحديد ساعات العمل في الليل لما لذلك من آثار صحية سيئة على الرجل والمرأة معا.