جريدة اللقبس - الاربعاء, 4 يوليو, 2007 - 19 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12245

يتناقض مع مواد الدستور
النقي: قانون العمل غير دستوري وهدفه انتهاك حقوق المرأة

وجهت الناشطة والمحامية نجلاء النقي نداء الى سمو امير البلاد تطالبه فيه باستخدام صلاحياته الدستورية لاعادة قانون العمل الجديد الى مجلس الامة مرة اخرى للتصويت على الغائه، ووصفت القانون بأنه ينتهك حقوق المرأة وينتقص من المكتسبات التي حققتها على مختلف الصعد.
واكدت ان القانون غير دستوري حيث يتناقض بشكل صريح مع 12 مادة من مواد الدستور التي تنص صراحة على المساواة وعدم التمييز، وذكرت ان المواد ،6 ،7 ،29 ،30 ،35 ،41 42 تنص صراحة على المساواة الكاملة بين المواطنين وتمنع التفريق بينهم.
واوضحت ان قوانين الاحوال الشخصية والقانون المدني، وقانون الجزاء، والتسجيل العقاري، وقانون الجنسية وجوازات السفر، وغيرها من القوانين تميز بين المواطنين بشكل واضح على اساس الجنس، واكدت انها مخالفة للدستور.
واشارت الى مخالفة القانون الجديد لاتفاقية كوبنهاغن التي جرى التصديق عليها في 2005/9/25 وتلزم الدول الموقعة عليها القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل.
وتساءلت: كيف ينوب اعضاء مجلس الامة الافاضل عنا؟ ويمررون في لمح البصر هذا القانون دون اخذ موافقة شرائح المجتمع وبخاصة المرأة المعنية به.
وقالت: 'اذا كان هدفهم حماية المرأة والحفاظ عليها، فالمرأة شأنها شأن الرجال الجدير ايضا بالحماية، واذا كانوا يقصدون العمالة النسائية الوافدة فعليهم محاسبة ارباب العمل الذين يستخدمون النساء كعامل جذب لترويج سلعهم وخدماتهم'.
واضافت 'هذا القانون قد يكون مجديا في الدول التي تنتشر بها الملاهي والمراقص والحانات، لكن دولتنا الحبيبة طاهرة وخالية من هذه الاوكار'.
وخلصت الى ان القانون غير دستوري ويجب رده الى المجلس مرة اخرى للتصويت على الغائه وثمنت جهود الناشطات السياسيات وجمعيات النفع العام والقوى الديموقراطية التي رفضت القانون وطالبت استمرار الجهود لالغائه.