جريدة الراي العام - الأربعاء03-10-2007

لقاء شعبي مكتمل «الاوصاف» و«النصاب» لحماية الدستور ووضع مرتكزات تعاون السلطتين

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس:
لم يعد الحديث ما اذا كان التعديل الحكومي سيكون قبل العيد او بعده، بل بات عن من سيشارك من الكتل في صياغة هذا التعديل مشاركة على مقاعد الوزارة، وان نفى بعض الكتل، حتى الآن امكانية مشاركته، على ما اعلن عضو الحركة الدستورية الاسلامية دعيج الشمري لـ «الراي» بانه لم يعرض على (حدس) حتى اللحظة اي حقيبة وزارية «وان عرضت فلكل حادث حديث».
وفيما تواصل «التصويب» النيابي ناحية اداء وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، والتقى امس النائبان عبدالله عكاش وجمال الكندري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونقلا اليه وجهة نظر الكتلة الاسلامية من اداء الصبيح، تداعت القوى السياسية بكل ألوان طيفها الى الاجتماع في ديوان يوسف النصف امس.
وضم الاجتماع القوى السياسية من داخل مجلس الامة ومن خارجه، وشمل الكتلة الاسلامية وكتلة العمل الشعبي والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي وحزب الامة والحركة السلفية، وحركة الميثاق، وحركة العدالة والسلام، وحضره من النواب احمد السعدون واحمد لاري واحمد باقر والدكتور علي العمير والدكتور ناصر الصانع واخرون من نواب سابقين وشخصيات وفاعليات سياسية.
وقالت مصادر الاجتماع ان الهدف من اللقاء هو حماية الدستور من التعديل، والتباحث في الاوضاع على الساحة السياسية خصوصا بعد الاجواء التي اشاعها الحديث عن حل غير دستوري، والتحركات النيابية التي هدفت الى ايجاد ميثاق شرف لحماية المكتسبات الدستورية والشعبية، اضافة الى آلية التعاون بين مجلس الامة والحكومة والتأكيد على التعاون النيابي مع السلطة التنفيذية ان هي اتت ببرنامج عمل تنموي.
وعلمت «الراي» ان الاجتماع بحث الوضع في العراق وانعكاسه على الامن الوطني، وايقاف المد الذي يسعى إلى تنقيح الدستور، والنواب الذين تعسفوا في الاستجوابات وخروج بعض النواب عن الادب السياسي، والتشديد على التعاون بين السلطتين، والالتزام بتوجيهات سمو الامير الداعية إلى التعاون بين السلطتين ومحاربة قوى الفساد التي تسعى الى الهيمنة بشكل عام.
وطالب بعض المشاركين بتكوين لجنة من كافة القوى السياسية لوضع ميثاق لمتابعة القضايا التي من شأنها عرقلة الحركة التنموية والمشاريع، وتوفير مناخ سياسي يقارب بين الرؤى والتطلعات، ولمعالجة الازمات المتكررة بشكل جذري.
واتفق المجتمعون على أن الاوضاع لا تبعث على الارتياح واجمعوا في ما بينهم على أنهم ضد الحل غير الدستوري، كما ناقشوا موضوع إعداد وثيقة توقعها القوى السياسية في حال تم حل المجلس ولم تتم الدعوة الى انتخابات نيابية خلال شهرين كما ينص الدستور فإن القوى السياسية ستتحرك. إلا أن هذه الدعوة قوبلت بفتور من جانب آخر من الحضور بحيث أن «القضية لا تستأهل كل هذا التسخين».
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تجمع جميع الأطياف السياسية وستعقد أولى اجتماعاتها يوم الخميس المقبل.
وفي هذه الاجواء ايضا عقدت كتلة العمل الوطني امس اجتماعا لها بحثت فيه الوضع على الساحة السياسية والموقف من انتخابات اللجان البرلمانية.
مصادر حكومية أعلنت لـ «الراي» أن التعديل الوزاري المرتقب اعلانه عقب عطلة عيد الفطر سيكون بلون استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة واجتياز المرحلة المقبلة من دون «مطبات خلافية» وبتوافق تام. وقالت المصادر ان «الحركة الدستورية الاسلامية ترغب في استمرار وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالانابة المهندس محمد العليم في الحكومة (بعد التعديل) وأنه سيتم طرح هذه الرغبة على اجتماع الكتلة الاسلامية الذي سينعقد اليوم». وأكدت المصادر أن سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد حريص كل الحرص على عدم الاعلان عن أي توجه معين في التعديل المرتقب قبل الانتهاء من المشاورات التي تتم في «سرية تامة».
وعلى هذا الصعيد أعلن عضو «حدس» النائب دعيج الشمري لـ «الراي» ان «سمو الشيخ ناصر المحمد لم يقم بأي اتصالات مع الكتل البرلمانية بخصوص التشكيل الحكومي، ونحن في الحركة الدستورية لم تعرض علينا أي حقيبة وزارية راهنا، وان عرضت فلكل حادث حديث» مؤكدا أن «توزير النواب يصب في مصلحة الحياة الديموقراطية». واكد الشمري أن «حزمة الأسئلة التي قدمها بعض من أعضاء الكتلة الاسلامية الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لا تعتبر تصعيدا، وهؤلاء النواب لديهم ملاحظات على العمل في الحقل التربوي، وليس لدى الحركة (الدستورية) موقف معلن ضد الصبيح، ونحن سنلتقيها في الفترة المقبلة، واذا استجابت الى الملاحظات التي سنبديها فلن نصعد تجاهها، اذ ليس بيننا وبين الوزيرة الصبيح أي عداء شخصي، ونحن نعمل من أجل المصلحة العامة». وفي التعديل الحكومي المرتقب قال الشمري ان «الدلائل جميعها تشي بأن التعديل ان لم يعلن خلال هذه الأيام فسيؤجل الى ما بعد عطلة العيد، خصوصا وأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يعتزمان السفر بعد العيد مباشرة ما يؤكد أن تأجيل التعديل أمر وارد». من جانبه، طالب النائب عبد الله راعي الفحماء بالاستعجال في التعديل الوزاري، لا سيما في ظل وجود عدد من الحقائب الوزارية الشاغرة، مع الأخذ في الاعتبار «ملاحظات النواب حول بعض الوزراء في التعديل المرتقب». وقال راعي الفحماء لـ «الراي» ان «هناك عددا من الوزراء عليهم ملاحظات من قبل بعض من النواب ولا بد أن تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار وأن يتم التعامل معها وعدم تجاهلها اذا كانت الحكومة راغبة في التعامل مع السلطة التشريعية وأن تستبعد هؤلاء الوزراء أو أن تدورهم». وأمل راعي الفحماء أن «تكون الحكومة المقبلة ملبية لطموحات الشعب الذي ملّ من أجواء التأزيم والتصعيد بين السلطتين»، مطالبا الجميع بالتعاون «وبشكل أكبر مما سبق وحتى يتم انجاز المشاريع التنموية التي تأخرت لفترة طويلة». وطالب النائب غانم الميع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بتقديم استقالتها فورا «حفاظا على الكفاءات الكويتية المخلصة في الوزارة» وأكد أن الصبيح «تريد أن تدير التربية بعقليتها عندما كانت وكيلة مساعدة». وقال الميع في تصريح صحافي ان الوزيرة الصبيح «تسعى الى هدم الخطوات الاصلاحية التي أنجزها وزير التربية السابق الدكتور عادل الطبطبائي، عبر تصفية حساباتها مع بعض الوكلاء المساعدين والمسؤولين من أبناء القطاع التربوي المشهود لهم بالكفاءة والذين تمت تسميتهم في عهد الطبطبائي». من جهته، أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل للتحقيق في ملف شركة «أمانة للتخزين» التي تم الغاؤها من قبل الحكومة بعد مطالبات نيابية بوقف الاجراءات. وقال المسلم في تصريح صحافي ان اللجنة «ستكلف التحقيق في كل الملابسات التي رافقت تأسيس الشركة بدءا من تحديد المسؤولين عن صياغة وصناعة مرسوم تأسيسها مرورا بالمعلومات التي نشرتها جريدة «الآن الالكترونية» عن أسماء المؤسسين». وأكد «أننا كنواب لن نصمت تجاه ملف شركة أمانة للتخزين الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك الفوضوية الحادثة في مجلس الوزراء الذي أصبح قائما على القرارات الفردية».
وانتقد النائب جمال العمر «الصمت الحكومي المطبق تجاه معالجة مديونية وقروض المواطنين لدى البنوك والشركات التجارية وعدم الاكتراث للمطالبات النيابية بالتدخل لتصحيح التقصير الحكومي وغياب رقابة البنك المركزي على البنوك التي استمرأت الوضع وواصلت في تحميل المواطنين المزيد من الارباح والاعباء رغم فك ارتباط الدينار بالدولار».
وهدد العمر في تصريح للصحافيين باستخدام اقصى الادوات الدستورية لحمل الحكومة على تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، مشيرا الى ان الوضع السابق الذي رفض فيه المجلس اقتراح اسقاط القروض قد تغير الآن واصبحت هناك قناعة لدى غالبية النواب بمعالجة القضية بعد ان اتضح استمرار تقاعس الاجهزة الحكومية عن القيام بدورها المنوط وترك البنوك والشركات تتلاعب بمصير المواطنين وتستنزف مداخيلهم بينما البنك المركزي يتفرج مكتوف الايدي والحكومة «عمك اصمخ».
وقال العمر ان ما تروجه الحكومة وبعض الاطراف النيابية بكل اسف من ان معالجة القروض قضية لا تحقق الانصاف وتعوّد المواطنين على الاستهلاك وان هناك بدائل ومشاريع تنموية تحقق عوائد ثابتة وكبيرة للاسرة الكويتية مجرد ضحك على الذقون ولا تنطلي على المواطنين، لافتا إلى ان مجلس الامة ونوابه يتحملون كامل المسؤولية في مجارات الحكومة التي تكيل بمكيالين بعد ان قدمت مساعدات وقروضا خارجية بلغت 16 مليار دولار اي ما يعادل 5 مليارات و700 مليون دينار، في حين ان اجمالي ديون المواطنين لا تتجاوز ثلاثة مليارات دينار ويعاني منها نحو 88 في المئة من المواطنين.
ورد النائب عبدالله عكاش على وزيرة التربية نورية الصبيح معتبرا بيانها امس «تهربا من الواقع ومحاولة لخلط الاوراق لتغطية فشلها في الوزارة ومحاولتها خلق محيط خاص بها من قبل الاقارب والاتباع»، مشيرا الى ان حجم كارثة النقص في اثاث وكتب المدارس يستحق لجنة تحقيق في الامر لا ان ينتهي الامر إلى نقل موظف فقط، الا إذا كان الهدف لتغطية عجز اكبر ومحاولة حماية اشخاص اخرين.
وقال عكاش في تصريح صحافي ان «الاجدى بوزيرة التربية ان تعالج الاخطاء والمشاكل لا ان تلقي بالمسؤولية على النواب وانتقاداتهم بعد 6 ايام من الصمت»، مشيرا إلى ان «واقع الحال بين ما في نفسها من ازمة ومشكلة تريد على اثرها تصفية البعض ممن لا ينساقون خلفها».
واضاف عكاش «اذكر الصبيح انها لم تختار مديرا لمعهد الابحاث رغم اختيار لجنة سابقة لثلاثة مرشحين فلماذا لا تعتمد القرار الا لان المرشحين لا ينتمون لفئتها ومنهجها فهل نقد النواب لها تدخل في عملها ام دعوة لتطبيق القانون؟».
واستغرب عكاش عدم محاسبة المقصرين برأي الوزيرة التي تقول انها جلست جلسة مصارحة لمعرفة الخلل رغم فداحة الاخطاء، لافتا الى ان وجه الاستغراب انها لم تحل لجنة التجهيزات والتوريدات إلى التحقيق ومعرفة المسؤولين بل اكتفت بنقل مدير الادارة!!
وقال عكاش ان تجاوزات الصبيح ومخالفاتها موجودة ومعروفة وما طاقهما الاداري الا شاهد على فئويتها وتعصبها، فالكل يعرف مؤهلاتهم وسنوات خدماتهم التي تجاوزت الـ 35 عاما وطريقة اعادتهم للخدمة بعد ان احيلوا للتقاعد لا لشيء الا انتقاما من الوزارة السابقة.
واضاف عكاش نحن مع الوزيرة ان اصلحت الاخطاء وعالجت المشاكل وتعاونت مع طاقم الوزارة، لافتا الى ان الانتقادات التي وجهت لها سبقت مشكلة الكتب والكراسي وكان اول تحذير لها عندما تسلمت الوزارة ونقل لها هذا الامر تحديدا بعد يومين من تعيينها.
الى هذا علمت «الراي» أن وزير الإعلام عبدالله المحيلبي أقر أمس كادر العاملين في وزارة الإعلام.