جريدة الراي العام - الخميس05-07-2007

معصومة المبارك : الحكومة تتجه إلى رد تعديلات قانون عمل المرأة في القطاع الأهلي

كتبت هبة الحنفي:
بشرت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك النساء الكويتيات برد الحكومة التعديلات التي اقرها مجلس الامة على قانون عمل المرأة في القطاع الأهلي والذي يمنعها من العمل ليلا بعد الساعة الثامنة في العديد من قطاعات العمل.
وقالت المبارك خلال ندوة «المرأة والسياسة... شراكة أم منافسة؟» في ديوانية النائب أحمد لاري «إن الحكومة اشارت الى وجود توجه لديها في اعادة القانون الى مجلس الأمة، وذلك بناء على اعادة النظر في تعديلاته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على الدولة».
واضافت: «ان التعديلات التي أجريت تمت في ذات وقت دراسة المشروع المتكامل لقانون العمل، وعليه لابد من تنسيق هذه التعديلات مع الظروف الاجتماعية».
وتوجهت المبارك إلى الحاضرات قائلة « لم أت اليوم لكي أحاضر بكن فانا على يقين بان لكل واحدة منكن موقعها ودورها الذي لا يمكن أن يقلل من شأنها حتى لو كانت ربة أسرة فلكل منا دوره في المجتمع، فالأسرة هي نواة المجتمع وانتن خير نواة، والجميع يعول عليكن»، مشيرة الى أن اقامة الندوة - مساء اول من امس - يصادف يوم ذكرى مولد فاطمة الزهراء «والتي تعد أكبر مثال وصلت اليه نساء الأرض عن دور المرأة الغير مهمشة والغير مقموعة، والذي يضارب وينافي القول المعروف ان «المرأة لها طلعتان من بيت أبوها لبيت جوزها ومن بيت جوزها للمقبرة»، وقالت: «ان مجتمعاتنا تمتلئ بالنماذج المضيئة والتي تعتبر قدوة يحتذى بها».
وعن عنوان الندوة (المرأة والسياسة... شراكة أم منافسة ؟)، قالت الوزيرة الدكتورة معصومة المبارك «المرأة تمثل نصف المجتمع بل أكثر، فهي من يعول عليها ويسند لها المهام الجسام، واذا التفتت له تكون قد قامت بدوريها المجتمعي والأسري وهذا يعد سياسة، والتي كان ينظر لها في العقود الماضية على أنها حكر للرجال، ومن هنا بدأت مسيرة المرأة تحت رغبتها في احقاق الحق»، مبينة «انه كان ينظر للنسوة اللاتي يطالبن بها على أنها بهذه الفعلة قد انتهكت المحرم وكشفت المستور وبأنه أمر منكر «مبدية فخرها بكونها احدى هؤلاء الناشطات».
وتابعت «كانت تسود تلك الفترة نظرة غير ايجابية لمفهوم السياسة، وحاليا أشغل كامرأة منصبا سياسيا في الحكومة، حيت أنني انظر لقضايا اجتماعية تهم كل فرد بغض النظر عن جنسه سواء في الجانب الصحي أو البيئي أو الدولة والمال العام وكلها قضايا تقع في الاطار السياسي وعليه فهو مفهوم غير بعيد عن ملامساتنا اليومية، فعلى سبيل المثال فإن الاعتراض على ارتفاع الأسعار يصب في الجانب السياسي، والخلاصة ان كل ما نقوم به من ممارسة يومية هو سياسة، وتدخين السجائر يعد اهدار للمال العام، وتداخل حياة الانسان مع الحياة الاجتماعية هو سياسة، وتطوير المجتمع هو ايضا سياسة».
وردا على السؤال الذي قامت عليه الندوة حول كون السياسة شراكة ام منافسة؟، أجابت المبارك «نحن نقول لسنا شركاءكم بالحياة الزوجية فقط بل بالمجتمع الذي يتكون من الرجل والمرأة» متعجبة «من موقف احد النواب من عمل المرأة، الذي برر به تأييده لعودة المرأة الى البيت بأنه عامل مساعد لتخفيف الازدحام والاختناق المروري، (وطينها أزود أخونا الكريم) وقال انه بعودتها ستفتح المجال أمام فرص وظيفية أكبر للشباب، فهل أصبحنا عالة على المجتمع؟، على المرأة ألا تقبل التهميش فنحن شركاء في المجتمع وجزء لا يتجزأ منه (فنحن محسوبون ولسنا بالهوامش)، وإن مثل هذه الأصوات تبدو في ظاهرها الرحمة لكنها في باطنها تضمر كل سوء» واضافت «نحن نشد على أيدي من يدعم الشراكة فالحياة بدون امرأة تسعى للعمل بالمجتمع حياة غير طبيعية».
وأعربت عن استغرابها ودهشتها من موقف نواب مجلس الأمة المطالب في تهميش المرأة في حين أنه يلح على معالجة المرأة من قبل المرأة، متسائلة «كيف نحل تلك المعادلة؟» متابعة «ان البعض يبدي استنكاره ورفضه لقلة الأطباء من فئة النساء في مستشفى الولادة، علما بأننا قمنا حاليا بجعل كافة الممرضات في مستشفى الولادة من النساء وكذلك غيرها من المستشفيات فهي وظيفة تقبل عليها المرأة أكثر من الرجل، وبهذا تبقى الحاجة المجتمعية للجنسين معا لانه في نهاية الأمر الحياة شراكة بين الرجل والمرأة». وأردفت قائلة «عندما وصلت لوزارة التخطيط التي كلفت بها بالخدمة المدنية، فوجئت بالطلبات الخاصة بالموظفين الذين بحاجة لتعيينهم بأنها تشترط الجنس الذكري بها، ما دفعني للمطالبة باصدار قرار رافض مانع لتحديد الجنس عند طلب الوظيفة وان تستثنى منها الوظائف ذات الطبيعة التي تستلزم الرجال، ومجلس الخدمة المدنية بفضل الرؤية الحكيمة والعادلة لسمو أمير البلاد يعمل حاليا على ذلك الأساس».
وأكدت على «أن تنافسنا يصب في تحقيق الصالح العام، ولأجل الوصول للأكفأ والأجدر»، معتبرة «أن أساس البلاء في الوافدين الذين يعيثون في أسس مجتمعنا التي لا تمت للحمة الاجتماعية بصلة»، داعية الى «تجمع فئات المجتمع بعيدا عن تفرقه، فعلى الرغم من مصيبة الغزو الذي تعرضنا له الا أن ربة ضارة نافعة فقد كنا وقتها صفا واحدا لا يفرق بين الرجل والمرأة الا أننا لا ننادي بلحمة اجتماعية حصرا على وقت الشدائد بل في حال الوئام أيضا».
ونوهت الى «أن اخطر الأعداء هو من ينبع من الداخل نتيجة لتمزق المجتمعات بسبب التناحر الداخلي»، مؤكدة على «ضرورة اللحمة الاجتماعية والطبقية في مجتمعنا، وهنا يأتي دوركن الأساسي في المنافسة والمشاركة الرئيسية لأجل الصالح العام والارتقاء بكل ما فيه خدمات من خلالنا نحن النساء وبدورنا المجتمعي والسياسي والخدمي».
وأوضحت المبارك «أن مطالبتنا بحقنا في العمل وتولي المهام السياسية القيادية لا يعد مفاضلة في ما بين الجنسين، لانه لا يغني وجود الرجال الأكفاء عن وجود المرأة، وبالتالي القول بان عليها ألا تزاحم الرجل في العمل السياسي، فلا ينظر للمسألة بتلك الطريقة بل لكون المرأة جزءا من المجتمع وتتلمس قضاياه، وعليه فالأكفاء منهن يصلن لمراكز العمل السياسي ويمارسنه ليس لصالح المرأة فقط بل يمارسن دورهن في المقعد الوزاري على كونهن وزير (فاللغة العربية حرمتنا من التاء منذ الخطوة الأولى لي كوزيرة عندما أقسمت اليمين الدستوري أمام ولي العهد الشيخ سعد الصباح والذي توجب الحفاظ على نصه الدستوري بعيدا عن تأنيثه أو تذكيره)».
وأضافت «كما أن المرأة لديها حس بقضايا المرأة والتي أعطيتها في عملي الأولوية لأنني أعاني مثلها فأنا امرأة، ومن تلك القضايا التي أوليتها اهتمامي في وزارة الصحة قضية الخدمات العلاجية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي لا يجب ان تتم معاملتهم مثل الاجانب».
وفي ما يتعلق في وجهة نظرها الخاصة بنظام الكوتا، قالت «لا أؤيدها على طول الخط بل لفترة جولتين انتخابيتين فقط، فأنا مع الكوتا المرحلية وفي هذا الأمر أمثل نفسي وليس الحكومة فأنا هنا لست وزيرة»، واضافت: «ان تأييدي المرحلي جاء من حاجة المجتمع لتجربة طعم وجود دور للمرأة في البرلمان (لأجل عيونكم تكرم مرج عيون)، فأي مجتمع لايمكن أن ينهض الا بالطرفين فلا مجال للنقاش، ففي النهاية لا يصح الا الصحيح»، مشيرة «الى ضرورة عدم انكار التجربة الناجحة جدا لممارسة المرأة الكويتية حقها السياسي الانتخابي، على الرغم من أنها خطوات أولى، كما أننا لم نتوقع فوز المرأة بها فمازالت نواة أولى».
وقالت المبارك «ان الكثير من النساء الكويتيات الرافضات لمشاركة المرأة السياسية تبدلت أراؤهن بعدما لمسن التجربة الناضجة للمرأه في الانتخابات، كما أن توزير المرأة كسر الحاجز النفسي لديها»، مبينة «أن خطوتها الأولى في مجلس الوزراء كانت محملة بالرهبة والخوف، فقد شعرت أن المرأة الكويتية هي التي تخطو وليست أنا»، مشيرة «الى قلة مشاركة المرأة في العمل السياسي في دول سبقتنا بمراحل عدة في هذا المجال عبر نافذة الكوتا، التي تعني تخصيص حصة مقررة وملزمة في المقاعد السياسية للنساء أو عبر تحديد مكانين أو ثلاثة في كل قائمة في نظام القوائم، فثمة فارق كبير في نسبة المرشحات للمرشحين في العالم تصل الى 20-25 في المئة في الحالة الطبيعية، الا أنها تختلف في الدول الاسكندنافية حيث ترتفع هذه النسبة، بالاضافة على أنها في المغرب وصلت الى 30 في المئة، وفي الأردن كانت حصرية على جيهان شركسية لكن بعد احلال نظام الكوتا تزايدت نسبة المشاركة النسائية، وكل دولة تكيف الأمور فيها طبيعة الكوتا».
ورأت «أنه بمجرد تحول المرأة الى قوة انتخابية عبر وجود صوت لها في الصندوق سيكون لها قوة تأثيرية على الحياة النيابية والنواب، فقد شهدنا ابراز النواب الذين وقفوا ضد المرأة جانبها الايجابي، وعندما يصل الأمر لحصولهم على الكراسي البرلمانية فهم على استعداد لعمل كل ما يلزم للفوز بصوتها، لافتة لاتخاذها هي ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح توجه من شأنه انصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي».
وردا على سؤال احدى الحاضرات حول الطائفية الموجودة بالوزارات، قالت «ان وجدت فعلينا محاربتها بروح طيبة وليس باتباع مبدأ المعاملة بالمثل، فثمة لجنة للشكاوى».
ومن جانبه، قال النائب في مجلس الأمة الكويتي أحمد لاري «ليس من الغريب على وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك هذه المواقف الايجابية المناصرة للمصلحة العامة الكويتية فهي لهذا الهم، وأكبر تحد لها كان في مسألة العلاج في الخارج لكنها وبكل جدارة ورحابة صدر ورغم كل الاستفزاز التي تعرضت له أثبتت أن المرأة قادرة على مواجهة كل ذلك»، مؤكدا على «ان دورنا في المجتمع متكامل ولا يمكن الغاء أو تهميش دور أي تيار أو فئة فما بالك بنصف المجتمع ممثلا بالمرأة والذي يعد شيء أساسي، وبهذا لابد من تركيز جهودنا بتربية أجيالنا المقبلة بمفهوم قوة التحدي، فمشاركتها تعتبر دعم للمسيرة اليوم».
وحول اثارة موضوع الحجاب، قال «نعم لدينا ضوابط شرعية لكن يبقى تطبيقها على الفرد، فرغم تشديدنا للحجاب في الجلسة، الا أن وزيرة التربية نورية الصبيح تعد من الكفاءات ولابد لنا من النظر في هذا الجانب، كما نرى الأمر أيضا في المجلس البلدي من خلال القدرات الممتازة المشهودة لكل من فوزية البحر والشيخة فاطمة الصباح في عدة مواضيع تمس أملاك الدولة والأموال العامة فبكل جرأة أدينا الواجب بالجهد المطلوب».
واعتبر «التجربة الانتخابية لعام 2006 فوق الرائعة فكل المرشحات التزمن في هذا الاطار بما يتوجب عليهن، وكان لهن طرح وان لم يحالفهن الحظ لأسباب منطقية وعلمية، وهي الحل المفاجئ لمجلس الأمة وضيق الوقت للاعداد للحملة الانتخابية، عدم وجود تجربة سابقة لها في هذا الأمر على عكس الرجال «المطبوخين طبخ فيها» فالسياسة حياتهم وحياتهم السياسة، وعليه فمن الاجحاف أن نقارن عدم نجاحها فهي لم تأخذ دورها، فلا يجب أن يبخس حقها هنا».
وأكد أن «فرصتهم في النجاح في اقرار الدائرة الواحدة فبنظام القوائم تحدد أماكن لنزول المرأة في القائمة»، متوجها بالعتاب الى التكتلات والتيارات السياسية «فمن المفروض نيل المرأة حقها فيها، فمن يبلغ كرسي البرلمان يصله بدعم منهن، وعليه آن الأوان لكي يتبنوا هذه النماذج الطيبة من النساء الكويتيات»، داعيا الى «التعامل مع المرأة على أنها جزء أساسي موجود غير مهمل، فقد أثبتت دورها في المناصب الوزارية التي كلفت بها، وعلينا أن نعي ان هناك تجارب سيئة وناجحة عند النساء كما عند الرجال، فإبعادها ظلم لها».