القبس - الاحد 16 شعبان 1424 هـ ـ 12 اكتوبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10897

ادارات العمل استقبلت طلبات الالغاء والتحويل:
تقنين في طلب العمالة الوافدة

كتب مبارك العبدالهادي:
استقبلت امس ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الالغاء والتحويل بعد توقف دام 10 ايام.
وشهدت الادارات اقبالا متوسطا من قبل اصحاب الاعمال لانجاز معاملات الالغاء والتحويل، وفي الوقت نفسه انجاز معاملات التجديد واصدار تصاريح واذونات العمل واصدار شهادات النسب الداخلية ولجنة المناقصات.
وقال مدير ادارة عمل العاصمة عبدالله الهدب في تصريح للصحافيين ان من المؤشرات التي لاحظها في الادارة خلال 10 ايام من تطبيق قرار النسب هو طلب اصحاب الاعمال للعمالة الفعلية لشركاتهم دون زيادة في العدد.
واضاف ان عملية فتح باب الالغاء والتحويل جاءت بناء على تعليمات وزير الشؤون فيصل الحجي مرجعا اسباب توقفها خلال الايام الماضية الى تغيير قيمة الرسم الاضافية بناء على قرار مجلس الوزراء من 500 دينار الى 100 دينار، الامر الذي اضطرنا الى تعديل البرامج وبدأنا العمل بشكل آلي ويدوي مشيرا الى ان العمل اليدوي يتطلب وقف اجراء التحويل لحين ترتيب اوضاع الادارات.
واكد الهدب ان الامور سارت بصورة عادية وطبيعية واستطعنا استلام جميع المعاملات بالاضافة الى الاجراءات الاخرى في اصدار تصاريح واذونات العمل فضلا عن شهادات النسب الموجهة للجنة المناقصات والتي بلغت 311 شهادة في حين بلغ عدد العمالة الوطنية المسجلين 2329.
واضاف ان اجمالي شهادات النسب الداخلية التي صدرت لاصحاب الاعمال بلغت 8642 شهادة، فيما بلغ اجمالي الرسوم الاضافية المحصلة 9700 دينار، مشيرا الى ان اجمالي معاملات الالغاء والتحويل التي تم انجازها اليوم (امس) بلغت 337 معاملة.
واشار الهدب الى ان اجمالي تصاريح العمل التي صدرت أمس في الادارة بلغت 218، و687 معاملة تجديد واصدار 227 اذن عمل و66 الغاء نهائياً للسفر، وحالة واحدة لالغاء التصريح بسبب الوفاة و12 معاملة الغاء نهائي للسفر للعمالة خارج البلاد و4 معاملات تحويل خارج القطاع.
وبيّن الهدب ان الشركات غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوافدة الى البنوك لا تصرف لها عمالة اضافية سواء من داخل أو خارج الكويت، وتكتفي فقط بالتجديد لعمالتها فقط.
وأكد ان وزارة الشؤون ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن الفرض على الشركات بفتح حسابات لعمالتها في البنوك.
واضاف الهدب ان تصاريح العمل مفتوحة للشركات التي تستوفي النسب والملتزمة بتحويل الرواتب.
وعن احتساب نسبة العمالة الوطنية على العقود، اوضح ان نسب العمالة الوطنية تحسب على العقود الحكومية المسجلة في ادارات العمل بنسبة العمال الدائمة للشركة نفسها «أي ان ما يفرض على الترخيص الرئيسي للشركة يفرض على العقود الحكومية».
وقال الهدب «اعطوا قانون دعم العمالة الوطنية مزيداً من الوقت وسترون النتائج».
وأعلن ان الوزارة ستجري دراسة خلال عام حول اوضاع العمالة في سوق العمل.
وعن تعاون اصحاب الأعمال مع ادارة العمل قال الهدب «يوجد تعاون من اصحاب الأعمال حيث قاموا بفتح حسابات لعمالتهم، فضلاً عن التزامهم بنسب العمالة الوطنية».
إدارة عمل حولي:
تحصيل 5500 دينار رسوما اضافية في يوم واحد
أعلن مدير إدارة عمل حولي مشرع الميموني ان اجمالي معاملات الإلغاء والتحويل التي استقبلتها الإدارة بلغت 55 معاملة، مؤكدا ان الاستقبال كان جيدا والوضع طبيعيا دون اي ازدحام.
واضاف ان الإدارة اصدرت منذ بداية تطبيق قرار النسب ولغاية امس 3485 شهادة نسبة لأصحاب الاعمال تبين مدى استيفائهم للنسب المقررة لهم والتي بناء عليها يجري استخراج تصاريح أو اذونات العمل، او دفع رسوم اضافية.
واضاف الميموني ان اجمالي نسب العمالة الوطنية المسجلة في الإدارة بلغ 24 مواطنا ومواطنة، مشيرا الى ان اجمالي الرسوم الاضافية المحصلة بلغ 10 آلاف و100 دينار منها 5500 دينار تم تحصيلها (اليوم) أمس.
واكد الميموني ان إدارات العمل ملتزمة بتطبيق قرار النسب دون تقديم اي استثناءات لأصحاب العمل، قائلا ان القرار يطبق على الشركات وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد نسب العمالة الوطنية المفروضة على أنشطة القطاع الخاص.
وقال ان قرار النسب جاء لمصلحة المواطنين والمواطنات والذي يهدف بالدرجة الاولى الى توفير اكبر عدد من الوظائف لهم.
إدارة عمل الأحمدي:
انجاز 65 معاملة للتحويل
أعلن مدير إدارة عمل الأحمدي كاظم الشمري ان اجمالي معاملات الإلغاء والتحويل التي تلقتها الإدارة بلغ 65 معاملة، مؤكدا ان جميع الأمور تسير حسب ما هو مقرر لها.
واضاف ان الإدارة استعدت لاستقبال معاملات المراجعين، فضلا عن تحصيل الرسوم الإضافية واستخراج شهادات النسب الداخلية وتسجيل العمالة الوطنية.
وبيّن الشمري ان عملية الإلغاء والتحويل تطبق على أصحاب الأعمال المستوفين للنسب، أو إلزامهم بدفع رسم اضافي على المعاملة.
واشاد بتعاون اصحاب الأعمال مع الإدارة واستيعابهم لقرار تطبيق النسب.
وشدد الشمري على ضرورة التزام اصحاب الاعمال في القطاع الخاص بالنسب المقررة للتمتع بالمزايا المقدمة لهم.
أصبحنا بين نارين ومهددين باغلاق ملفاتنا
اصحاب الاعمال انتقدوا رفض البنوك فتح الـحسابات لعمالتهم
وسط زحمة المراجعين الذين تقدمتهم معاملات الالغاء والتحويل في ادارة عمل العاصمة تواجد عدد من اصحاب العمل والمندوبين بانتظار الوصول الى موظف الكاونتر الذي تراكمت امامه العديد من المعاملات في اول يوم عمل لاستقبال هذه الطلبات.
من المسؤول عن تعطيل مصالحنا اثناء اغلاق باب التحويل؟.. يقولها احد اصحاب العمل الذي رفض ذكر اسمه.
واضاف لقد تفاجأنا بقرار الاغلاق، واعادة فتحه، وكما تشاهدون الزحام.
وأيده بالقول صاحب العمل عادل الكوح الذي قال «تضررنا من عملية اغلاق باب التحويل والالتحاق والذي كان بسبب اصدار شهادات استيفاء النسب، الامر الذي اربكنا لاننا لم نحسب له اي حساب».
واشار الكوح الى المشكلة التي يواجهها اصحاب العمل حاليا وتتمثل في رفض البنوك فتح الحسابات لعمالنا البالغ عددهم ما يقارب 33 عاملا، وطبعا وزارة الشؤون تقوم بمخالفة من لا يقوم بفتح الحسابات حتى صرنا بين نارين.
من جانبه، ايده الرأي صاحب العمل سيد حسن العلوي الذي انتقد رفض البنوك في فتح الحسابات للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، قائلا «سيتم اغلاق ملفاتنا في الشؤون اذا لم نفتح الحسابات، ونحن لا نعرف الحل».
واضاف ان حجة البنوك تتمثل في ان رواتب العمال اقل من 100 دينار، وهذا امر غير منطقي، وما ذنبنا نحن في ذلك.
واشاد بجهود العاملين في ادارة عمل العاصمة في تذليل العقبات امام المراجعين، خاصة بعد فتح باب الالغاء والتحويل.
فيما اكد صاحب العمل سعود العنزي انه لم تواجهه اي مشاكل مع بداية فتح باب الالغاء والتحويل، قائلا «ان الامور تسير بشكلها الطبيعي».
واضاف: «لم اواجه اي مشاكل من قرار تطبيق نسب العمالة الوطنية او تحويل الرواتب للبنوك».
وقال المندوب محمد السيد ان اجمالي المخالفات التي دفعها مقابل رسوم التأجير بعد اغلاق باب الالغاء والتحويل 500 دينار.
واكد المندوب رمضان منصور ان عملية الغاء باب الالغاء والتحويل لم تسبب اي مشاكل لان المهلة كانت بسيطة جدا، ولا توجد لدينا اي مخالفات بهذا الشأن.