جهودكم كمجموعة مشكورة ولكن الى الآن لم تحل الحكومة ولا المجلس مشكلة الشيكات ولم يبذلوا جهودا من أجل انهاء هذه الظاهرة التي استشرت في المجتمع، ما خططكم وماذا ستعملون في ظل تجاهل الحكومة والمجلس.
- المسعود: اخالفك الرأي، فالحكومة والمجلس استشعروا حجم هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع والاقتصاد ولديهم دراسات عدة قدمت من عدة جهات أبرزها ما قدمته مجموعة العمل الاجتماعي لدراسة الآثار السلبية لظاهرة الشيكات بدون رصيد ومن خلالها اكتشفنا خطورتها وتأثيرها على المجتمع والفرد والأسرة بل وحتى الدولة وأصدقك القول ان الجميع حكومة ومجلسا يدرك هذه الظاهرة. لماذا تأخروا ولم يصدر شيء؟
- المسعود: الوقت لم يسعف المجلس في دور الانعقاد الماضي لاقرار التعديلات على قانون الجزاء خاصة الغاء الشق الجزائي ونعمل وفق الجهود لكي نتوصل الى هذا الأمر، ونحن لدينا قنوات مفتوحة مع الحكومة والمجلس وتأملي خيرا ان شاء الله. متصلة أخرى,, آلو مشكورين على جرأتكم في اثارة هذه الظاهرة، وأحب ان أوضح ان لولا جهودكم لما ظهرت على السطح ولما تحرك الجميع لحلها.
- المسعود: لا شكر على واجب، ونحن كجزء من هذا المجتمع استشعر المشكلة ونسعى لحلها وتخليص المجتمع منها,,, ولدينا الدعم الكامل من كافة الشرائح، تجار,,, رجال أعمال,, رجال دين,,, قانونيين، رجال أمن، نواب، وزراء كل من في المجتمع يرى خطورة هذه الأوضاع خاصة اننا الدولة الوحيدة في العالم التي تجرم الشيك ولم توجد حلول له رغم تطور التكنولوجيا ورغم وسائل الدفع الحديثة واساءة البعض لاستخدام العقوبة لتهديد الناس. أخ فيصل,,,, انا زوجة لمواطن لديه عدة شيكات وعدت الى العمل بعد التقاعد رغبة مني في مساعدته ولله الحمد استطعت إخراجه رغم اننا دفعنا الا انهم أرغمونا على توقيع شيكات جديدة حتى يخرج وحينما خرج لم يرجعوا لنا هذه الشيكات وهو الآن جالس في البيت لا عمل ولا شيء يرفضون عودته الى العمل ولو عاد لسدد واين المخرج بالله عليكم؟,, نحن نعيش في دوامة «لا طبنا ولا غدا الشر».
- المسعود: اختي نحن نطالب بإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة والغاء الشق الجزائي حتى يستطيع الانسان الوفاء بالتزاماته عن طريق استقطاع من عمله وكمجموعة سنسعى بعد اصدار القانون الى ايجاد عمل في القطاع الخاص للمحكومين في قضايا الشيكات حتى يعيلوا أسرهم ويسددوا التزاماتهم المالية على من يطالبهم فنحن نريد ان يستفيد الجميع، ولكن السجن لن ينفع أحدا سيضر بالكل. متصلة,,, طالت المدة لمناقشة القانون المقدم من مجلس الأمة ماذا نفعل (تبكي) نحن الضحايا الأم والزوجة والأولاد أم زوجي وأولادي لا يعلمون انه سجين «طلحة» وانا لم أعد أحتمل الأمر الشؤون تصرف لي وراتبي لا يكفي ولا استطيع السداد بالله عليكم اوجدوا حلا لنا,.
- المسعود: هوني عليك الجميع يعلم بحجم المآسي لقضايا الشيكات ونحن كمجموعة وكمجلس أمة وحكومة نعمل في قارب واحد لايجاد حل لهذه الظاهرة وتداعياتها وصدقيني ان الجميع يدرك ان اثارها تطال الأسرة والمجتمع والسجن ليس حلا,, انا عبر لقائي بالمسؤولين الحكوميين والاخوة النواب ورجال الأعمال وكبار الاقتصاديين أبدوا تفهما لتعديل القانون ونحن بانتظار بدء المجلس دور الانعقاد وان شاء الله نتأمل خيرا,. العقيد الدكتور حسين عبدالسلام مساعد مدير المؤسسات الاصلاحية قال في ندوة نظمتموها بتاريخ 6/7 من هذا العام ان يصنف هذه الجريمة على انها مالية ولا تستحق هذه العقوبة المشددة بل ذهب الى مطالبته ليس بتحويلها الى جنحة بل الغائها فماذا حصل ولماذا لا يؤخذ رأيه؟
- المسعود: هذا الرأي الذي طرحه الأخ الدكتور حسين عبدالسلام يمثل واقعا ملموسا اذ ان هذا الرجل وبالمناسبة أحب ان أشيد بجهوده الجبارة وبشهادة جميع السجناء ومحاولته تخفيف آلامهم ومصيبتهم عبر وجوده المستمر طيلة أيام الأسبوع يعمل لتطبيق الاصلاح,,, و ما طرحه هو واقع عايشه الدكتور المتخصص في مجاله وهذا أحب ان أشير الى انني قرأت في «الرأي العام» الصادرة يوم 29/7/2002 ان وزارة الداخلية وجهودها مشكورة تتبنى الرأي الذي يدعو الى الغاء الشق الجنائي وأما بخصوص أخذ رأيه فهذا الأمر متروك لمجلس الأمة. عندما يلغى الشق الجزائي، فما ضمان حقوق أصحاب المديونيات التي سجن على اثرها هؤلاء والمتداولة امام المحاكم؟
- المسعود: الغاء الشق الجزائي لا يتعارض مع الغاء المديونية، فكما تعلم انه بعد قضاء السجين فترة عقوبته وخروجه فإن المديونية ستلازمه أي انها باقية وهذا لا يعتبر من الامر شيئا فلماذا العقوبة وباستطاعتنا ضمان خروجه وحصوله على عمل يمكن المدين من استحقاق مديونيته؟ مكاتب التكييش دهورت البلد وتعيث في الأرض فسادا فأين دور التجارة والاعلام والداخلية من هؤلاء الذين أشار اليهم النائب الفاضل صالح الفضالة، فهم أساس تخريب اقتصاد البلد وزج الأبرياء والضحايا في السجون؟
- أؤيدك في ان هؤلاء مرابون ومرتزقة وهم يشكلون المشكلة في البلد ويوقعون الكثير من الضحايا ويستند هؤلاء الى العقوبة الجزائية للشيك للتلويح بها وتهديد المواطنين الذين يقعون ضحية في شباك هؤلاء وللأسف طالبنا تكرارا ومرارا وزارتي الاعلام والتجارة منع هؤلاء ومن خلال هذا اللقاء أناشد وزيري الاعلام والتجارة التدخل وبقوة القانون الممنوح لهما مكافحة هؤلاء فقد بلغ السيل الزبى. هل يشمل تعديل القانون ان عدل الهاربين خارج دولة الكويت؟
- المسعود: نعم وان شاء الله اذا تم التعديل سيعود هؤلاء الى وطنهم وأسرهم حتى يستطيعوا العيش بسلام ويتمكنوا من سداد ما عليهم من التزامات مالية. هل يوجد من هم ضد تعديل القانون؟
- المسعود: لا يوجد من هو ضد الغاء أو تعديل القانون، الجميع متفهم ومدرك لحجم هذه الظاهرة المؤثرة على المجتمع. ماذا عملتم كمجموعة؟
- المسعود: قامت مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية بإجراء دراسة ميدانية ومسحية شاملة على الأفراد المحبوسين في قضايا الشيكات بدون رصيد بسجن طلحة والمركزي وسجن النساء وعنيت هذه الدراسة ببحث حالات الأفراد المحبوسين وبحثت حالات أسرهم وتم استخلاص النتائج التي تم على ضوئها تزويد السادة النواب بنسخ منها اضافة الى المراكز العلمية والبحثية والجهات المتخصصة بدولة الكويت. وماذا ستعملون لنا كمجموعة عمل؟
- المسعود: نحن مختصون ومتطوعون الى ازالة الشق الجنائي ونريد اعادة الأمور الى نصابها. هل هناك تفهم للقضية؟
- المسعود: نعم من تجار ومسؤولين ونواب وبنوك ومؤسسات تدرك حجم المشكلة المتعلقة بالشيكات بدون رصيد. لماذا تريدون الغاء الشق الجنائي؟
- المسعود: حتى تتحول القضية الى مسألة مالية كما في القانون التجاري، ولما لها من تداعيات على الأسرة والفرد والمجتمع رغم انها مرتبطة بقضايا مالية بحتة. متصل: أحدهم أقرض والدي مبلغا وقدره 16 الف دينار وسلمه فقط 10 آلاف، ثم بعد فترة طالب بالمبلغ وهدد والدي في الشيك ومن ثم سجن والدي وحينما ذهبت له أمرني بتوقيع عدة شيكات بالمبلغ مضاعفا وحينما أمرناه بتنفيذ وعده طالب ببيتنا وهو الآن يلاحقني ولم يطلق سراح والدي؟
- المسعود: اتصل بالمجموعة على رقم (,,,,) لبحث حالتك وسننقلها للمسؤولين وأحب ان أشير الى ان هؤلاء للأسف يتحايلون على الأمر السامي لسمو الأمير حفظه الله بعدم المساس ببيت الأسرة وتشريد أفرادها وهم يساومون بهذه الطرق الملتوية رغبة في الحصول على البيت طوعا وبأبخس الأسعار. متصل: نشكر جهودكم كلجنة شعبية ونريد ان نتطوع للعمل معكم.
- المسعود: نرحب بالجميع ونحن نتدارس جميع الحالات للمتورطين بقضايا الشيكات بدون رصيد وأود ان أشير الى ان مجموعة العمل ليست مقتصرة على أعضائها بل تضم نخبة من أصحاب الخبرة من مستشارين في كافة التخصصات. متصل: الشيكات أغلبها نصب واحتيال وأصحاب مكاتب التكييش نصبوا علينا، ما الحل؟
- المسعود: الحل بالغاء الشق الجنائي ويؤخذ الأمر بجرأة كما في القانون التجاري الشخص موجود وعلى رأس عمله ويتم الخصم من راتبه حتى يتم الاستيفاء بدلا من زجه في السجن وهذا ما ندعو اليه في مجموعة العمل الاجتماعي وصدقني لن يعمل أحد بعد الالغاء في الظلام وسيختفي الربا والمرابون. متصل: هل سيحصل المطالب بالشيك مبالغه؟
- المسعود: نعم بكل تأكيد والكل يأخذ حقه ولكن في الوضع الحالي لن يأخذ شيئا اذا ما كان المدين في السجن والأفضل ان يكون على رأس عمله ويتم الاستقطاع من راتبه. متصلة: أشكركم بعد جهودكم تفهمت النيابة والعدل هذه الظاهرة وبدأوا ييسرون علينا وعلى هذه القضايا
- المسعود: نشكر كل من يتفهم دواعي القضية وييسر الأمر على الناس وكل التقدير للعدل وللنيابة العامة. ما دوركم لمواجهة هذه الظاهرة؟
- المسعود: قامت مجموعة العمل الاجتماعي بعمل دراسة ميدانية حملت المساجين وأسرهم وقدمنا هذه الدراسة لمجلس الأمة وتفهم النواب هذه الدراسة وقدموا على اثرها مشروع قانون لالغاء الشق الجنائي ونحن بانتظار دور الانعقاد الحالي لاقرار هذا القانون ونأمل خيرا ان شاء الله. متصل: أين الحكومة من إعلانات التكييش التي تملأ الصحف الاعلانية,,, هذه الاعلانات ضيعت البلد ووزارتا الاعلام والتجارة عاجزتان عن القيام بأعمالهما ولا يتخذان أي اجراءات للحد منه.
- المسعود: الأمر متروك للوزارتين للتحرك وأنا معكم صوتي مع صوتكم. متصل: الحماية الجزائية للأسف هي الدافع للبعض من أجل طلب الشيكات وتكبيل المواطنين بها، وهي ظاهرة سلبية لا علاقة لها بالتجارة ومن العجب ان هذه الورقة ضيعت الناس، والحكم عليها صعب القاتل يحكم بـ 15 سنة ومن يكتب ورقة يحكم بـ 80 سنة!!!
- المسعود: نعم لدينا حالات كثيرة ونأسف لأن الأحكام بهذا الصدد والمسألة متعلقة بالقانون الذي وضع منذ 24 سنة والآن حان الوقت لتعديله ومواكبة التطورات الخارجية خاصة في مجالات التكنولوجيا المتعلقة بالمصارف وانتقال الأموال والتجارة. أنتم كمجموعة عمل اجتماعي، هل تساعدون أهل وأسر المساجين؟
- المسعود: نعم نساعدهم قدر المستطاع في الدوائر الحكومية المختصة ونحن على استعداد بعد الغاء الشق الجنائي ان نوجد لهم وظائف لكي يواصلوا حياتهم ومسيرتهم كما اننا ندرس بعض الحالات ونوصلها للمسـؤولين. متصلة: أنا امرأة أجنبية ومقيمة في الكويت، هل سينطبق القانون على الكويتيين فقط؟
- المسعود: لا القانون قانون يطبق على الجميع وفي حالة اقرار التعديل سيتمكن الجميع من الحصول على تعديلاته ونحن نتكلم عن الجميع سواسية. سمعت ان الشيك أداة وفاء ولكن انا لدي شيك ضمان لدى إحدى المؤسسات فما مصيري اذا تم تقديم الشيك؟
- المسعود: الشيك أداة وفاء ولا يوجد في القانون ما يدعو الى ان يكون أداة ضمان ولذا فإن المرابين ومستغلي عوز الناس والتلويح بالحماية الجزائية للشيك هم من يتعامل معه فأداة ضمان رغم عدم قانونية هذا ولكن للأسف,,.
متصل: لماذا لم تتدخل الحكومة لحل هذه الظاهرة كما فعلت مع المديونيات الصعبة (أزمة المناخ) وتكف عن الكيل بمكيالين ويجب ان يتذكروا وقفة أهل الكويت ابان الغزو، نحن أمام ظاهرة تفتت في المجتمع وأكرر اين الحكومة من هذا الوضع وعلى رأسها القيادة السياسية؟
- المسعود: أخي الفاضل، قبل ان تتحامل على الحكومة أود ان أبلغك بأنها كما نشر في الصحف المحلية شكلت لجنة وزارية للعناية بهذا الأمر ودراسة ظاهرة الشيكات بدون رصيد والخروج بحلول تضمن الأمن والأمان للمواطنين وهي كما عودتنا دائما تتصدى للظواهر السلبية التي تمس كيان المجتمع. متصل: انا موظف لا يتعدى راتبي 400 دينار وحسابي لدى إحدى المؤسسات المالية والتي تتعامل تقريبا بكل شيء، اشتريت بعض السلع منهم وتم توقيع المعاملة بشكل اعتيادي والتي يدخل فيها الكمبيالة الا انني فوجئت بهم وقد استخرجوا دفتر شيكات لي وأجبروني علي توقيع كل الدفتر بذريعة الضمان لسداد الكمبيالات، فهل هذا الأمر قانوني؟
- المسعود: نحن نستغرب لجوء البعض وللأسف مؤسسات مالية وأفراد الى توقيع عملائهم على الشيكات للضمان مع علمهم ان هذا الأمر مخالف للقانون ويفقد الشيك هيبته باعتباره اداة وفاء وليس أداة ضمان والغريب انهم يعلمون انه يوجد لديه حساب أو مبلغ كاف,,, أخي الفاضل اطمئنك وجميع الاخوة انه بتعديل القانون برفع الحماية الجزائية عن الشيك ستختفي هذه الظاهرة السلبية وجميع الظواهر المشبوهة المستمرة خلفها. انا مواطنة كويتية زوجة لشخص غير محدد الجنسية وكنت أعمل بوظيفة متواضعة ونظرا لعدم مقدرة زوجي على العمل قمت بالاقتراض لكي أتمكن من تسديد تكاليف معيشتي أنا وزوجي وابنائنا وتراكمت علي الديون ثم وقعت في شراك التكييش والمرابين وتم توريطي في الشيكات وانا الآن متوارية عن الأنظار نظرا لأنهم قدموا الشيكات الى المحكمة، وتم الحكم علي غيابيا فما هو الحل؟ اذا سجنت سيشرد ابنائي الثلاثة.
- المسعود: للأسف الشديد لا يوجد لدى المجموعة حالات مشابهة بل ومآس أعجز عن الكشف عنه وهذا ما دعا السادة أعضاء مجلس الأمة الى تبني هذا الموضوع والمطالبة بإلغاء الشق الجزائي. لماذا لا يسلط الضوء بشكل أكبر على قضية الشيكات بدون رصيد؟
- المسعود: الكل يعمل على تسليط الضوء على هذه الظاهرة والمجموعة اقامت ندوة حولها بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية كجمعية المحامين وجمعية الصحافيين وجمعية البحوث والدراسات التخصصية وجمعية الاقتصاديين، وكانت الندوة فرصة أمام الجميع لطرح آرائه والحمد لله كانت ناجحة بكل المقاييس وكانت دافعا لنا اذ تبين لنا ان الكثير من الجمعيات والأفراد والمختصين يدعمون وبشكل كبير جهود المجموعة بشأن الغاء الشق الجزائي، وهناك آراء سديدة وواضحة وتكتب بشكل يومي في الصحف وتطرح في البرامج الاذاعية. هل إلغاء العقوبة سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد كما يقول البعض؟
- المسعود: هذا الكلام غير صحيح ومردود عليه فنحن دولة متقدمة اقتصاديا ولدينا وسائل متعددة للدفع ولدينا نظام مالي واقتصادي مميز يشهد له، ولذا فإن الغاء العقوبة لن يؤثر على الاقتصاد، بل سيكون ذا أثر ايجابي واريد ان أسأل هل حلت العقوبة مشكلة الشيكات بدون رصيد، بالعكس التشريع لم يساعد وازدادت القضايا بشكل كبير لذا نحن مع الالغاء النهائي والذي سيغير التعامل الى الأفضل ويضمن حقوق الناس. بعض المؤسسات المالية تأخذ من عملائها شيكات مؤجلة من دون تواريخ فهل هذا قانوني وما هي آثاره؟
- المسعود: للأسف استخدام البعض للشيك كأداة ائتمان يعتبر انحرافا عن وظيفته كأداة وفاء، ويترتب عليه أمور سلبية كثيرة اجتماعية واقتصادية، وهذا يعتبر نوعا من الاكراه البدني لاقتفاء الحقوق المدنية والتجارية، وأغلب التشريعات تنبذ هذا الأمر، بل ويحرم ويجرم في بعض الدول متى ما تحقق الأمر. الى ماذا تنادون كمجموعة عمل اجتماعي بالنسبة لمن يتعامل في الشيكات؟
- المسعود: نريد ان نحذر من الوقوع في المحاذير وشراك المخادعين، وعدم اصدار شيك الا ان يكون مصدقا ورفض أي عمليات مشبوهة من أولئك الذين يعلنون في الصحف الاعلانية ورفض أي معاملة يطلب خلالها شيك كضمان، وننادي بالغاء الشق الجزائي حتى يردع المخادعون لأن التجار الشرفاء يعرفون التعامل مع الناس ويضمنون حقوقهم بطرق عدة. هل أنتم كمجموعة عمل اتصال مستمر مع القائمين على موضوع «الشيكات بدون رصيد».
- المسعود: نعم نحن على اتصال مع جميع الأطراف، ولدينا خطط واستراتيجية إعلامية وقانونية لمتابعة هذه الظاهرة، ولله الحمد فإن الكثيرين ممن نلتقي بهم أو نخاطبهم يؤيد مساعينا ويقتنعوا بما نطرح، اضافة الى ذلك الندوة التي أقيمت في شهر يونيو الماضي كان لها صدى كبيرا لدى الحكومة والنواب والمسؤولين والمجتمع وحصلنا على تأييد لمواصلة سعينا الخير لهذا المجتمع. وهل تتلقون اتصالات من أسر وأهالي مصدري الشيكات بدون رصيد؟
- نعم، وصدقني لدينا اتصالات كثيرة على المكتب ولدينا قصص واقعية ومأسوية ونسعى كما أشرت الى ان نحلها بطريقتنا الخاصة، وقنواتنا مفتوحة، ولدينا أيضا دراسات عن هذه الظاهرة وارتباطها بالمجتمع. ذكرتم في دراسة لكم كمجموعة عمل اجتماعي تكاليف باهظة لسجناء الشيكات بدون رصيد فهل الأرقام صحيحة؟
- المسعود : نعم وموثقة، والتكاليف باهظة جدا وهي نحو 45 مليون دينار سنوي وتشمل وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل لأسر وأبناء وسجناء الشيكات، وهذا كله مضر بالدولة، كما ان اعادتهم للعمل تخفف جزءا كبيرا من المشكلة وهناك آليات أخرى غير السجن وتحطيم الاسرة وتشريدها، وهذا امر للاسف واقع والكل يعرفه، وحان الوقت لتداركه وإصلاح هذا الخلل.
ما هي مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية؟
انتظمت في المجتمع الكويتي فكرة التكافل الاجتماعي فكانت اسلوبا للعمل وهدفا يسعى اليه وانطلاقا من هذا المفهوم وسعيا لهذه الفكرة، وعلى ضوء المستجدات والتطورات الاجتماعية التي احاطت بالمجتمع الكويتي في فترات هي عصيبة بقدر ما هي امتحان لمقدرة المجتمع الكويتي على الصمود وتأكيدا لمقدرته على النهوض من اي عثرة والخروج من اي ازمة وعلى هذا نشأت فكرة مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية تأكيدا لفكرة التكافل الاجتماعي وتأصيل التضامن بين شرائح المجتمع الكويتي وتنمية التواصل بين افراده وتكون نموذجا للعمل التطوعي الذي يستهدف تنمية المجتمع الكويتي.
انتهاك لكرامة الإنسان
مسؤول بنكي كبير رفض ان يذكر اسمه ,,, أبدى استغرابه ممن يدعون بعدم وجود الوسائل الحديثة، رغم ان دولة الكويت من أوائل الدول في الشرق الاوسط استخداما لتكنولوجيا المعلومات خاصة ما يتعلق بالامور المالية، وتشهد على ذلك التقارير الدولية التي اشادت بالنظام المصرفي الكويتي واستخدامه لوسائل الدفع الحديثة ,,, وانتقد هذا المسؤول الدراسة التي قدمها اتحاد المصارف، اذ لم يبرر في دراسته وجوب ابقاء العقوبة بل اشار الى عدم وجود وسائل حديثة للدفع وهو أمر مستغرب والاغرب مطالبته بالالغاء تدريجيا رغم تبيان سلبيات القانون الحالي واظهاره في الدراسة لهذه السلبيات, وتساءل المسؤول عن حجج الاتحاد وضعفها، مشيرا الى انه من الشجاعة الاعتراف بأن ما يحدث هو انتهاك لكرامة الانسان واجباره بدنيا واكراهه دون ايجاد حلول تذكر.
مناشدة لسمو الأمير
ناشد العديد من امهات وزوجات سجناء الشيكات بدون رصيد سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الى التدخل للافراج عن معيليهم ولم شمل الاسرة وذلك لقرب بدء العام الدراسي وقرب حلول شهر رمضان المبارك، آملين ان تسهم هذه المبادرة بايجاد حل لقضية سجناء الشيكات من دون رصيد، حيث مازالت الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تجرم الشيك.