الراي العام - الأثنين13-10-2003

العلاوتان قد تمنحان للعاملين في الخارج ولحملة الثانوية وما دون في القطاع الخاص

كتب صالح راضي:
 كشف الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب عن مجموعة من مشروعات القرارات معروضة على مجلس الخدمة المدنية ومنها صرف العلاوة الاجتماعية لحملة الثانوية العامة وما دونهم، اينما عملوا في القطاع الخاص، حتى ولو في الشركات الصغيرة، وللمواطنين الذين يعملون خارج الكويت لدى المنظمات الدولية وغيرها حيث تصرف لهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، اضافة الى اقتراح بصرف بدل البحث عن العمل لسن معينة.
وذكر الوهيب في مؤتمر صحافي أمس بان البنوك ملزمة بتطبيق المادة 15 من قانون دعم العمالة الوطنية في شأن فتح حسابات للعمالة الوافدة لدى الشركات والمؤسسات غير الحكومية.
واوضح الوهيب ان البنك المركزي ابلغ بامكانية مراجعة ادارة الرقابة الميدانية في حال تمنع البنك عن فتح الحسابات، لبحث الشكوى والزام البنك تطبيق القرار في حال كانت جميع الشروط والمستندات مستوفة لصاحب العمل.
وتعليقاً على شكوى بعض اصحاب الاعمال من تأخر شهادات «لمن يهمه الامر» من قبل «التأمينات الاجتماعية»، قال الوهيب ان مؤسسة التأمينات اوضحت عدم وجود أي اشكالية للشركات والمؤسسات المستقرة وظيفيا، ولن يتأخر انجاز معاملاتها حسب عدد العمالة الوطنية المسجلة لديها، ولكن المؤسسة ملزمة بالتأكد من صحة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حتى لا تكون هناك تعيينات وهمية.
وفي الاطار نفسه، نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل حمد المعضادي ان «تكون الوزارة اغلقت ملفات اصحاب العمل لعدم تطبيقهم مواد قانون دعم العمالة الوطنية».
واكد المعضادي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع اعضاء برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واتحاد المصارف والبنك المركزي ان «دور الوزارة في تطبيق القرار هو عدم اصدار شهادة نسبة العمالة الوطنية للجنة المناقصات إلا بعد استيفاء النسبة المقررة اما الشركات غير الملتزمة بالنسب فان الوزارة تكتفي بفرض الرسوم الاضافية والبالغة 100 دينار عن كل عامل زائد على العدد المقرر المسموح به للوافدين عند اصدار اذونات العمل او تصريح العمل».
على صعيد متصل، قال مقرر لجنة شؤون الزراعة في مجلس الأمة النائب خالد العدوة ان «اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا غدا لبحث خطورة وتداعيات قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بربط قانون دعم العمالة وآثارها السلبية والمدمرة على قطاع الزراعة والثروة السمكية».
وذكر ان «الحكومة بأجهزتها المختلفة كان يفترض عليها ان تستثني هذا القطاع من ربطه بالبنوك وتحويل الرواتب اليه وهي إجراءات غاية في التعقيد والصعوبة وهدر الوقت».
وأكد العدوة ان «اللجنة ستطالب بإعفاء هذه القطاعات من رسوم التأمين الصحي التي تكبدها خسائر مالية غير محتملة ومعاملة هذا العمالة كمعاملة خدم المنازل وتحويلهم من مادة 20 الى 18».