جريدة الوطن - السبت07-07-2007

وزارة الداخلية لم تفلح في حل القضية بل زادتها تعقيدا
سعدون العتيبي للنائب الأول : هل لديكم خطة دقيقة لإنهاء قضية «البدون» وكم تبلغ ميزانية لجنة المقيمين بصورة غير قانونية؟

وجه النائب سعدون العتيبي سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
قال فيه ما يلي: تعتبر قضية غير محددي الجنسية (البدون) من اهم القضايا التي تؤرق الدولة مجلسا أو حكومة وشعبا، وقد مضت عدة عقود ولم تر تقدما في حل هذه القضية الشائكة، وفي السنتين الاخيرتين ونتيجة لما تعانيه هذه الفئة من مشكلات عدة قد خرجت خارج حدود البلاد وهي الآن دخلت التدويل نتيجة لما ترصده هيئات ومنظمات حقوق الانسان العالمية، مرورا بالفضائيات العربية والعالمية، وهذا الامر ليس بخافيا على احد ولأن المهمة التي اوكلت الى وزارة الداخلية منذ 1996 في ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية من خلال اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، لم تفلح في ايجاد حل لهذه القضية حتى ولو كان نسبيا وانما زادها تعقيدا، لذا ارجو افادتي عن الآتي:
1 - كم اجمالي عدد المقيدين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟
2 - كم اجمالي عدد الذين عليهم قيود امنية؟ وما هي المستندات التي قيدت بموجبها تلك القيود؟
3 - هل من بين تلك القيود الامنية من عليه ادلة تؤكد خطورته على امن البلاد؟ واذا كان الجواب بنعم، فلماذا لم تحيلوه للنيابة العامة؟
4 - يعلن القائمون على اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بأنهم قد توصلوا الى معرفة معظم جنسيات البدون الاصلية، فلماذا لم يواجهوا المعنيين بتلك المستندات التي تثبت جنسياتهم الاصلية، ولماذا لم يتم احالة ملفاتهم الى النيابة العامة مشفوعة بصور من تلك الجنسيات والجوازات؟
5 - يقال ان عشرات الآلاف من القيود الامنية التي وضعت على البدون من غير ادلة حيث ألصقت بهم تلك القيود بأنهم يحملون جنسيات دول اخرى دون دليل، وانما بناء على معرفة اقرباء لهم عدلوا اوضاعهم بعد ان ارغموا على حصولهم على جنسيات دول اخرى جلها مزور، وهل هذا الاجراء يتوافق مع دستور البلاد الذي جعل العقوبة شخصية؟ وهل هذا دليل كاف لوضع قيد امني على هذه الشريحة؟
6 - يقال بأن اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية تتلقى تعليماتها بشكل مباشر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان ثبت، فما هو السند القانوني لذلك؟ ولماذا لم تحال تبعية هذه اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وليس وزارة الداخلية؟
7 - سبق ان وعدتم اللجان التابعة لمجلس الامة (لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان ولجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية) وفي تصريحات صحافية بأنكم ستعملون على انهاء قضية البدون خلال اشهر قليلة، وقد مضى على تلك الوعود اكثر من سنة، فما هي العقبات التي حالت بينكم وبين تلك الوعود؟
8 - كم تبلغ قيمة الميزانية السنوية المخصصة لتكاليف اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟ وهل انتهت اللجنة من مهمتها في جمع كافة المعلومات الخاصة بهذه الفئة من المقيمين في البلاد؟ وهل هناك ضرورة لاستمراريتها؟ أم يمكن الاكتفاء بعدد قليل من الموظفين لمتابعة استخراج المستندات حين تطلب عن هذه الشريحة؟
9 - كم عدد الضباط والافراد والعاملين في الاعمال الادارية المساعدة في اللجنة؟ وكم تبلغ تكاليف مرتباتهم وتجهيزاتهم الشهرية؟ وهل العسكريون والضباط يتقاضون رواتب اضافية غير التي تصرف لهم من وظائفهم الاساسية في وزارة الداخلية نظير عملهم في هذه اللجنة؟
10 - هل لديكم خطة دقيقة وقريبة لانهاء قضية غير محددي الجنسية (البدون)!
11 - يرجى تزويدي بجميع الكشوفات بأسماء الضباط والافراد والعاملين بهذه اللجنة، وكذلك المستندات الاخرى الخاصة بالتكاليف المالية الشاملة للعاملين في تلك اللجنة.