الوطن - السبت 18/10/2003

الهارون: مثالب في «العمالة» تدعو الشركات للالتفاف عليه!

كتب محمد السلمان:
 أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبد الوهاب الهارون ان اللجنة بصدد فتح ملف قانون دعم العمالة الوطنية وتشجعيها للعمل في القطاعات غير الحكومية بعد ارتفاع الشكاوى عن وجود صعوبات تعترض سبيل تطبيق القانون وظهور بعض المثالب التي تحتاج الى اعادة دراسة القانون.
واوضح الهارون في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة المالية تلقت بعض الشكاوى المحالة من رئيس مجلس الامة من بعض الشركات التي واجهت صعوبات ومشاكل في تطبيق القانون ولوائحه خاصة ما يتعلق بنسب العمالة الوطنية ولجنة المناقصات وتحويل رواتب العمالة للبنوك.
وقال الهارون ان القانون يحوي مثالب قد تدفع بعض الشركات للالتفاف على القوانين وتسجيل شركاتها خارج الكويت ثم تدخل البلاد من جديد كون قانون العمالة لم يبين على اي شركات (محلية او اجنبية) يجب تطبيقه، منوها بأنه قد يفهم ان القانون يطبق على الشركات المحلية ما يعني ان الشركات الاجنبية حصلت على ميزة بعدم اخضاعها لنسبة العمالة الوطنية الواجب توافرها في كل شركة المحددة لائحيا بـ 2%.
وأكد الهارون رفض مجلس الامة اصدار قوانين تحوي ثغرات تحارب اقتصادنا وتميز الشركات الاجنبية على الشركات المحلية، مشيرا الى انه اذا نتج وظهر عند تنفيذ اي قانون عيوب ومثالب فانه لا يجب المكابرة في اعادة النظر في اي قانون.
وقال الهارون ان اللجنة المالية ادركت وكانت واعية لقضية نسب العمالة ولهذا قررت الا تدرج في القانون وانما ضمن اللوائح التي يحددها مجلس الوزراء وهي مرونة في القانون لضمان تنفيذه، منوها بأن الشركات تواجه صعوبات ميدانية في توظيف النسبة المحددة من العمالة الوطنية ميدانيا ومنها شركات النظافة والحراسة والتشييد والبناء حيث ان هذه الشركات من الصعوبة بمكان أن تجد عمالة وطنية بالنسبة المطلوبة، كما ان اتحاد السيارات وغيره من جهات خاضعة للقانون لا تستطيع تقديم عطاءات في لجنة المناقصات المركزية كونها لم تستوف نسبة العمالة الوطنية التي يحددها القانون، بينما يحصل المناقص الاجنبي على حق تقديم العطاءات دون ان يقدم النسبة المطلوبة من العمالة الوطني