الراي العام - الأحد19-10-2003

وقف إصدار تصاريــح العمل موقتاً لحصر المزورة واتخاذ إجراءات جديدة

كتبت عفت سلام وعيد عودة وأحمد لازم:
بدا أمس أن قضية اتهام مساعد مدير ادارة عمل العاصمة في قضية تزوير تصاريح عمل، ستكون منطلقاً لاعادة النظر في اجراءات اصدار هذه التصاريح، واستحداث اجراءات جديدة بما يسد الثغر التي يمكن من خلالها تجاوز القانون، مما قد يستوجب وقف اصدار تصاريح العمل موقتا الى حين استكمال التحقيقات في القضية واعادة حصر تصاريح العمل الصادرة سابقـــا، بحسب مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفيما أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي انه سيعاقب «وبشدة من يخطئ في عمله»، ووصف «كل من يمارس عملية تزوير بانه معاق لعدم حفاظه على الامانة التي اوكلت اليه»، مشيراً الى وقف الموظف المتهم بعملية التزوير عن العمل لحين اصدار حكم العدالة، بدا الملف القضائي للقضية مفتوحاً على أكثر من احتمال، رغم ما ذكر عن أن المتهم اعترف أمام النيابة العامة أمس، خلال تحقيقها معه لمدة ثلاث ساعات، بتسلمه مبلغ الرشوة وقدره 2000 دينار، وبتلقيه بعض الهدايا عند انجازه بعض المعاملات, فوكيل المتهم المحامي يعقوب الصانع الذي أكد ان كل المعاملات التي انجزها موكله «سليمة ولم يرتكب اي تجاوزات إدارية»، اتهم رجال المباحث بانهم «خلقوا الجريمة»، اذ «سخروا الراشي وهو مقيم مصري بالتنسيق معهم في هذا الشأن ثم قدموه بتهمة الرشوة», وأضاف، «سنركز دفاعنا على أساس أن رجال المباحث خلقوا الجريمة وأجبروا موكلي والمقيم المصري على الاعتراف تحت الضغط المعنوي».