الراي العام-السبت01-11-2003

خالد الطاحوس: كادر الصناعة محصن لكن «الديوان» يفرغ قرارات الحكومة

اعلن الامين العام لتكتل النقابات رئيس نقابة الصناعة المهندس خالد الطاحوس ان كادر العاملين بالهيئة العامة للصناعة «محصن قانونا» اذا نص القانون الرقم 56/96 على احقية العاملين بكادر وظيفي وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس الامة وهناك كتاب موجه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار الى وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل يؤكد موافقة مجلس الوزراء على كادر العاملين بالهيئة العامة للصناعة في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29يونيو». واشار الطاحوس الى ان «هيئة الصناعة بعد هذه الموافقات بعثت مذكرة الى ديوان الخدمة المدنية للبدء في تنفيذ الكادر، إلا ان الديوان رفض الرد على الهيئة وعرض اقتراحات ضعيفة، فيها سلب لحقوق العاملين ومخالفة لقانون الصناعة الرقم 56/96 محاولا الغاء كادر الصناعة المرخص قانونياً وطرح بديل لا يلبي ابسط الاحتياجات».
وحذر الطاحوس من «العبث بمقدرات الشعب من خلال القرارات التي تذهب مع الريح سالبة حقوق العاملين» وقال نحن بصدد التصدي والوقوف بحزم من اجل اقرار الحقوق المكتسبة التي يسعى الي سلبها مستشارون اصبحوا مسؤولين ظلوا يتخذون قرارات تعسفية ويحاولون وضع العراقيل والملاحظات المبنية على الباطل لخلق ازمات دائمة».
واستغرب الطاحوس تعامل ديوان الخدمة المدنية مع كادر الصناعة متسائلا «اين مجلس الوزراء؟ وهل اصبحت قراراته حبرا على ورق يتم افراغها في ديوان الخدمة الذي يسعى الى خلق ازمات دائمة مع العاملين في مؤسسات الدولة ويسبب احراجا للحكومة بسبب سوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وعدم قدرته على التعاون مع مؤسسات الدولة».
وطالب الطاحوس وزير المواصلات والتخطيط والدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله «كونه مسؤولا عن ديوان الخدمة المدنية، بتقديم تبريرات منطقية لما يحدث في الديوان من تعطيل لمسيرة التقدم في هذه الجهة المهمة الذي يرتبط بها العاملون في القطاع الحكومي».
وطالب الطاحوس بضرورة «التدخل شخصيا من اجل وقف العبث والتخاذل في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقة مجلس الامة والتي ضرب بها عرض الحائط ولم يتم الاسراع في تنفيذها مما سبب حرجا في موقف ديوان الخدمة المدنية امام الشعب متمثلا في نواب مجلس الامة وفي عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص».
واشار الطاحوس الى ان «نقابة الصناعة ستقف بحزم ضد التهاون بحقوق العمال على كافة المستويات والاصعدة وفي هذا الصدد سيكون هناك العديد من الندوات والمؤتمرات التي نعرض فيها موقف النقابة من تلك القضية الخطيرة التي ارقت العاملين في القطاع الصناعي وقتا طويلا وسنكشف كل الملابسات العالقة بتلك القضية».